أعلن وزير الإعلام رمزي جريج أنه اطلع على الكتاب الذي ارسله المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ 9/5/2016 بخصوص وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين قناتي الـMTV والجديد والذي اعرب فيه عن نيته بتوجيه كتاب الى كل من المؤسستين المعنيتين يطلب فيه تنفيذ ما نص عليه قرار المحكمة، وبرفع توصية الى وزير الاعلام وبواسطته الى مجلس الوزراء، في حال عدم تنفيذ القرار المذكور، من اجل اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للقانون الرقم 382/94 ولا سيما المادتين 34 و35 منه.
ولقد تبين لجريج بحسب بيان أصدره “أنه ومن خلال مشاهدته لنشرات الاخبار في المحطتين المذكورتين وبعد مراجعته لرئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان المحطتين المعنيتين لم تلتزما بمضمون القرار القضائي المذكور وانهما مستمرتان بحملتهما المتبادلة وانهما بالتالي تخالفان بشكل واضح القانون الرقم 382/94.
وتابع جريج “أنه ازاء هذا الوضع، لا يسعنه الا ان يبدي أسفه الشديد لهذا التصرف الكيفي الذي لا يأبه بقرار قضائي واجب التنفيذ، والذي يخالف بصورة صارخة احكام القانون والموجبات الصريحة التي التزمت بها المحطتان عند استحصالهما على الترخيص القانوني بالبث”.
وأوضح أنه لذلك طلب من المجلس الوطني متابعة هذا الموضوع والاستمرار في رصد بث المحطتين المعنيتين بهذا الخصوص، آملا ان تتوقف هذه الحملة المتبادلة فورا.
وقال : “في هذه المناسبة ارى من واجبي ان اذكر وسائل الاعلام عموما والمرئي والمسموع خصوصا ان الحرية الاعلامية المكرسة في الدستور اللبناني واللصيقة بنظامنا الديمقراطي لا تعني اطلاقا الفوضى واستباحة القيم والتعدي على الآخرين، بل يجب ممارستها دائما تحت سقف القانون”، داعياً الإعلام خاصة المرئي والمسموع، إلى الابتعاد عن الخطاب المتشنج وعن الاثارة، والى اعتماد الموضوعية والرصانة والاعتدال في مقاربته للمواضيع التي يتناولها.
وأضاف: “من موقع مسؤوليتي، كوزير الاعلام، يدعوني الى الطلب من جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع التقيد باحكام القانون وبالمناقبية المهنية التي التزمت بها طوعا في ميثاق الشرف الذي وقعه معظم المسؤولين عنها، توخيا للمصلحة الوطنية العليا”.
