تحظر مدونة السلوك العالمية الأولى لتداول الصرف الأجنبي، على المتعاملين، الكذب أو إطلاق الإشاعات في إطار مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة الرامية إلى إعادة بناء الثقة في أكبر أسواق المال في العالم.
وركزت الوثيقة التي أطلقت كنسخة مطورة من مجموعة من المدونات الإقليمية التي استخدمت من قبل، في شكل كبير على تفاصيل تعامل البنوك مع أوامر الزبائن وما يمكن أن يقوله المتعاملون لبعضهم البعض وما يحظر عليهم الحديث فيه. لكنها تركت مسألة الحوكمة وكيف يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة، لمزيد من الدرس خلال العام المقبل. كما لم تحسم قضية التعاملات الإلكترونية العالية السرعة التي غيرت وجه الصناعة على مدى العقد الماضي.
وتأتي المدونة في إطار استجابة قطاع المال لاتهامات بالتلاعب في الأسواق وإساءة استخدام المعلومات السرية الواردة في أوامر الزبائن، ما أدى إلى تغريم سبعة بنوك عالمية نحو عشرة بلايين دولار بعد تحقيق عالمي ضخم العام الماضي.
وقال مساعد محافظ بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) جاي ديبيل الذي رأس لجنة من 21 بنكاً مركزياً عملت على وضع الوثيقة منذ تموز (يوليو) الماضي، في مؤتمر عبر الهاتف «صناعة الصرف الأجنبي عانت من غياب الثقة (…) السوق تحتاج إعادة بنائها». ووفقاً للمدونة، يمكن السعي وراء المعلومات الخاصة بالسوق وتبادلها طالما أنها «مجهولة المصدر أو تم جمعها بالشكل الصحيح وتقتصر على معلومات تخص السيولة في السوق، كما يمكن تبادل وجهات النظر والآراء من دون الكشف عن مراكز تجارية محددة أو نية معينة للتداول».
لكنها تحظر على المتعاملين الكذب على بعضهم البعض أو إطلاق الإشاعات عن أسباب التحركات في السوق وهم يعرفون إنها غير صحيحة بهدف التأثير في شكل أكبر في عمليات التداول.
