كشف التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة ان عدد حالات تبييض الاموال المشتبه بها في لبنان قد وصل الى 432 حالة عام 2015، 76.62 في المئة منها صادرة من جهاتٍ محليةٍ و23.38 في المئة من جهاتٍ اجنبية.
الهيئة حققت في 335 حالة، فيما أبقت 97 حالة اخرى قيد الدراسة، وتبعا لذلك، أمرت السلطات القضائية برفع السرية المصرفية عن 28 حالة، 27 منها هي ذات مصدرٍ محلي وحالة فقط منها ذات مصدرٍ اجنبي.
من الجدير ذكره انه قد تم شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الاموال منذ العام 2002، بفضل الاجراءات المتخذة من الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الاموال الوافدة الى المصارف.
وشكلت حالات «اختلاس اموال خاصة« الحصة الاكبر (28.46 في المئة؛ 105 حالات) من اجمالي حالات التبييض عام 2015، تبعتها حالات «التزوير» (34 حالة؛ اي 9.21 في المئة) والحالات المتعلقة بـ«الارهاب وتمويل الارهاب» (27 حالة؛ اي 7.32 في المئة).
وتمركزت الغالبية الساحقة (63.32 في المئة؛ 183 ابلاغا) من الابلاغات التابعة لحالات تبييض اموال في العاصمة بيروت، تلتها منطقة جبل لبنان (16.61 في المئة) والجنوب (9 في المئة) والبقاع (8.65 في المئة).
رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان رياض كانت له كلمة في مستهل التقرير قال فيها «في سنة 2015، تمحورت اكثرية النقاشات التي دارت في المحافل الدولية التي شاركت فيها هيئة التحقيق الخاصة حول اهمية تعزيز التعاون وايلائه الاولوية، خاصة بموضوع قمع تنظيم داعش وقنوات تمويله. وخلال السنة، عين امين عام الهيئة، ممثلا اقليمياً لوحدات الاخبار المالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى لجنة اغمونت ونائباً للرئيس. وهذا اعتراف واضح بمكانة الهيئة ومشاركتها الفعالة في انشطة مجموعة اغمونت، وبمساهمتكم القيّمة في الجهود الدولية المتصلة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب«.
أضاف «وادراكاً منه للتحديات القائمة، قام مجلس النواب اللبناني، بعد توقف عن التشريع دام سنوات، بعقد جلسة استثنائية لاقرار عدد من القوانين، منها قانون التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود وقانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، وتعديل قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وقد أتت عملية الاقرار والتعديل في الوقت الملائم نظرا لضرورة معالجة ثغرات تقنية في التشريعات اللبنانية«.
اما امين عام الهيئة عبد الحفيظ منصور فقال «تميّزت سنة 2015 بالكثير من التحديات التي تحولت، بفضل جهودكم، الى انجازات. ففي تشرين الثاني 2015، صدر القانون رقم 44 الجديد لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الذي اتاح لنا التقيد بالتوصية رقم 6 لمجموعة الفاتف، وذلك عبر استحداث آليات خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة تطبيقاً لقرار مجلس الامن رقم 1367 والقرارات اللاحقة والقرار رقم 1375«.