ذكرت مصادر في قطاع النفط إن العراق سيصدر 5 ملايين برميل اضافية من النفط الخام لزبائنه في يونيو / حزيران لينضم بذلك إلى منتجين آخرين في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز حصته السوقية قبل أيام من اجتماع أوبك هذا الأسبوع.
ويستهدف العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك- بالفعل أحجام تصدير قياسية للخام من الموانئ الجنوبية الشهر المقبل تصل إلى 3.47 مليون برميل يوميا.
وتعتزم السعودية والكويت وإيران والإمارات زيادة الإمدادات في الربع الثالث.
وانحسرت توقعات اتخاذ أوبك قرارا بكبح الإمدادات في الاجتماع المقرر يوم الخميس بسبب انتعاش أسعار النفط العالمية من أدنى مستوى في 12 عاما إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل وفي ظل التنافس بين السعودية وإيران.
وقد تعوض الصادرات الإضافية انكماش الإنتاج وتعطل الإمدادات في أماكن أخرى لكن الإمدادات الجديدة قد تؤخر أيضا إعادة التوازن إلى سوق عالمية لا تزال متخمة بالنفط.
وقال مسؤول شركة استشارات الطاقة عند المصب في (آي.اتش.اس) فيكتور شوم: “أوبك تزيد الإمدادات بالتأكيد وتمارس استراتيجية تضع حصتها السوقية في المقام الأول” في إشارة إلى مسعى بقيادة السعودية لتعزيز إنتاج أوبك بهدف استعادة الحصة السوقية.
وأضاف أن النفط الإضافي من السعودية والعراق قد يؤدي إلى تباطؤ إعادة التوازن في السوق العالمية لكن قد يعوض ذلك تعطل الإمدادات من أماكن أخرى والطلب الموسمي القوي.
وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خصصت 5 ملايين برميل إضافي من خام البصرة الخفيف تحميل يونيو / حزيران لشركاء في أنشطة المنبع من بينهم “بتروتشاينا” و”إيني” و”لوك أويل”.
وتحصل الشركات الأجنبية على مستحقاتها بالنفط بمقتضى عقود خدمة فنية مع “سومو” لكن المدفوعات تأخرت بعد أن تسبب تراجع سعر النفط في الضغط على ميزانية العراق.
وقال مصدر بقطاع النفط في الخليج إن النفط الإضافي تقرر “بسبب ضغوط متعاقدي الخدمة الفنية.”
وأضاف أن العراق ملتزم أيضا بدفع مستحقات المتعاقدين في إطار شروط قرض من صندوق النقد الدولي.
وتأتي الإمدادات الإضافية نتيجة لتوسيع حقلي “اللحيس” و”الأرطاوي” بجنوب العراق. ويرغب العراق في زيادة إنتاجه النفطي بما يصل إلى الثلث بحلول عام 2020.
وقال مصدر في إحدى الشركات الثلاث التي حصلت على النفط إن المليون برميل الإضافية من خام البصرة الخفيف بيعت بعد ساعتين من إخطار “سومو” مما يشير إلى قوة الطلب على الخام العراقي وسط توقعات بارتفاع أسعار البيع الرسمية في يوليو / تموز.
وقال تجار إن العلاوة السعرية الفورية لإمدادات يونيو / حزيران انخفضت إلى ما يتراوح بين 40 و80 سنتا للبرميل بعد أن تجاوزت دولارا في مايو / أيار بسبب زيادة حجم التصدير وارتفاع أسعار البيع الرسمية في يونيو / حزيران.
