اشارت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية” الى ان قاضي التحقيق في بيروت غسان عويدات حدّد الأسبوع المقبل جلسةً لاستجواب المدّعى عليهم في قضية “الغوغل كاش”، وهم، إلى المدير العام لـ”اوجيرو” عبد المنعم يوسف، المديران الدكتور توفيق شبارو وغابي سميره. بعدما حدّد جلسة هذا الأسبوع للاستماع إلى الموقوفين في هذه القضية ومتفرّعاتها ومِن بينهم مدير شركة “غلوبال فيشن” الموقوف توفيق حيسو وآخرون من مؤسسات أخرى، وموظفون.
وتواصِل المفرزة الجنائية المركزية تحقيقاتها في ملف كيفية إدخال المعدّات التي تمّ تفكيكها، للتثبت من قانونية أو عدم قانونية إدخالها إلى لبنان وتركيبها.
وذكرت “الجمهورية” أنّ هذه الإجراءات ستأخذ وقتاً طويلاً، لِما تَستلزمه من تحقيقات واستقصاءات ومراسلات مع الجهات الجمركية والأمنية اللبنانية وغيرها من الدوائر الرسمية.
وردّاً على المواقف والاتّهامات عن لَفلفة التحقيقات والمماطلة في ما يجب اتّخاذه من إجراءات قضائية، رفضَ مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود هذه الأخبار، ودعا مطلقيها إلى مراجعة آليّة العمل القضائي والإجراءات التي تنص عليها القوانين في مِثل هذه الحالات قبل إطلاق مثل هذه المواقف وما فيها من تجَنٍّ على القضاء.
وقال حمّود لـ”الجمهورية”: “إنّ القضاء لا يتباطأ في أيّ إجراء يمكن اتّخاذه، وهو خاضع للقوانين المعتمدة في مثلِ هذه الحالات. فالقضاء ادّعى في ملفّ الإنترنت غير الشرعي ومتفرّعاته على أشخاص كثُر، منهم من هو موقوف، وآخرون ما زالوا أحرارا”.
وأضاف: “لقد خضَع كلّ هؤلاء للتحقيق الأولي، وجاء تقدّمهم بالدفوع الشكلية الى انتظار ما يواكب ذلك من مهل لبعض الوقت لاتّخاذ الإجراءات التي تلي قبولها أو رفضها، مع إمكان استئنافها امام قاضي التحقيق أوّلاً وتمييزها لاحقاً أمام الهيئة الاتهامية، وهو أمر يَستلزم بعض الوقت ليستنفدَ المتّهم أو الموقوف كلّ المهَل التي تصون حقوقه المنصوص عليها في القانون”.
وكشف القاضي حمود “أنّ 17 دفعاً شكلياً تقدّمَ بها الموقوفون أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان وحده، وهناك دفوع شكلية أخرى أمام قاضي تحقيق بيروت والبتُّ بها يستلزم وقتاً، لكنّه شارفَ على نهايته، وستنطلق الاستجوابات على مرحلتين هذا الأسبوع والذي يليه”.
