أكد وزير العمل سجعان قزي أنه بحث مع مدير عام منظمة الامم المتحدة مايكل مولر، الوضع اللبناني على ثلاثة محاور، الاول الوجود الفلسطيني من زاوية الانسحاب التدريجي لوكالة “الأونروا” من المخيمات الفلسطينية، مما يلقي عبئا جديدا على الدولة اللبنانية والمحور الثاني هو النزوح السوري من زاوية بروز اتجاهات واضحة لتثبيت النازحين في لبنان خصوصا ودول اللجوء عموما مع ما يعني ذلك من تهديد مباشر لوحدة لبنان وكيانه، والمحور الثالث هو الشغور الرئاسي من زاوية عجز مجلس النواب اللبناني والدول المؤثرة المعنية بلبنان عن خلق ديناميكية لانتخاب رئيس يحفظ الجمهورية”.
وأضاف: “شرحت لمولر خطورة الاتجاه الدولي لتثبيت النازحين السوريين في وقت توجد حلول اخرى ممكنة في حال توفرت الارادة الدولية وابرز هذه الحلول هو خلق منطقة عازلة وأمنة بحماية دولية داخل الاراضي السورية ينقل اليها النازحون وسط ترتيبات سكنية تتوفر فيها شروط الحياة المؤقتة بانتظار عودتهم الى مدنهم وقراهم، ذلك ان هذا الحل عدا انه ينقذ لبنان من تداعيات استمرار وجود نحو اكثر من مليون ونصف نازح سوري على ارضه من دون أفق بعودتهم الطوعية في ظل انعدام الحلول السياسية والعسكرية للازمة السورية المتفاقمة ، فانه يعيد النازحين الى ارض وطنهم مما يقلص فرص تقسيم سوريا ويعزز اعادة توحيدها”.
اما بالنسبة للموضوع الفلسطيني فقد دعا قزي مولر الى ان “تعيد الامم المتحدة النظر بتقليص دور “الاونروا”، لان دولة مثل لبنان تنوء تحت مديونية باهظة تفوق الـ70 مليار دولار لا يستطيع ان “يعيش” ثلاثة شعوب اللبناني، والسوري، والفلسطيني”.
وناشد قزي المسؤول الاممي “بان تلعب الامم المتحدة دورا اضافيا لانتخاب رئيس للجمهورية خصوصا وان لبنان دولة عضو في المنظمة الدولية ولطالما كان مدافعا عن دورها”. واشار الى “الدور الايجابي والناشط الذي تلعبه ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ”.
وكشف ان “مولر وعد القيام باللازم حيال هذه المواضيع الثلاثة وسيتشاور مع الامانة العامة في نيويورك ومع مبعوث الامم المتحدة للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا من اجل خلق بيئة افضل للوضع اللبناني”.
