أكّد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود أنّ الأجهزة الأمنية٬ وبالتحديد شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي٬ فكّكت قبل أسابيع شبكة ينتمي أفرادها إلى تنظيمات إرهابية٬ مثل تنظيم “داعش” وغيره٬ كانت تحّضر لتفجيرات في لبنان٬ وقد أحيلت القضية برمتها على المحكمة العسكرية بعد إنجاز التحقيقات الأولية بشأنها.
القاضي حمود كشف في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” عن وجود عدد قليل من الموقوفين في هذا المخطط٬ وهؤلاء اعترفوا بأنّهم مكلفون بتنفيذ تفجيرات في بيروت وخارجها٬ مؤكًدا أن العمليات كانت تستهدف تجمعات لمواطنين٬ وشخصيات سياسية٬ وبعض الدبلوماسيين خارج مقّراتهم٬ من خلال رصد تحركاتهم٬ والمناسبات الرسمية والاجتماعية التي يحضرونها٬ والأماكن التي يرتادونها٬ سواء كانت فنادق أو مطاعم أو غيرها٬ باعتبارها هدًفا سهلاً لهم.
وعن ما تردّد عن عمليات كانت ترمي إلى تفجيرات تستهدف تجمعات شعبية وإحدى الكنائس في شارع حيوي في بيروت٬ فضّل القاضي حمود عدم الغوص في تفاصيل القضية مراعاة لسرية التحقيق واستكمال عناصره٬ خصوًصا أنه بات في متناول القضاء العسكري الذي يتابع إجراءاته.
في هذا الوقت٬ شدّد قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال ترؤسه اجتماًعا لكبار ضباط القيادة٬ على “إيلاء الوضع الأمني في الداخل وعلى الحدود٬ الاهتمام الأقصى٬ لإحباط محاولات المجموعات الإرهابية للمس بمسيرة الاستقرار في البلاد٬ خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”.