أوضح رئيس لجنة الإتصالات النائب حسن فضل الله أنّ إعادة الثقة في ملف الإنترنت هي الأساس ولا يمكن أن تتم الا من خلال تطبيق القانون بعدالة من خلال المحاسبة، وقال: “إن لم ننجز الملف بالشكل المطلوب نكون قد بنينا هوة بين الدولة والرأي العام”.
فضل الله، وفي تصريح مشترك مع وزير الإتصالات بطرس حرب من مجلس النواب إثر انتهاء إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات، أضاف: “هناك تخابر دولي غير شرعي وسيُحال الملف إلى القضاء المختص، تتمّ متابعة موضوع التجسّس الإسرائيلي خاصة وأنّ هناك تلاعبًا بالمعدات وبالأدلة”، لافتًا الى أنّ هناك تحركا في القضاء لاستجواب وملاحقة ضباط كانوا في مكان تركيب المعدات غير الشرعية.
وتابع: “وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يحضر ولا مدير عام قوى الأمن الداخلي للإجابة على عدم إعطاء إذن بالتحقيق مع ضباط قد يكونوا متورطين. لجنة الاتصالات تبنت الاستعانة بخبراء مستقلين للتحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعي”.
وأكّد أنّ الجلسة المقبلة ستكون في 14 حزيران المقبل لمتابعة ما حصل في القضاء وفي الوزارات المعنية من تحقيقات، و”سنتابع الموضوع حتى النهاية كي لا يتم تمييعه. وإذا كان هناك شخص مقصّر أو متهم في قوى الأمن هذا لا يعني أنّ كل القوى الأمنية متورطة وكذلك الحال في كلّ المؤسسات، القضاء هو من يوجه الاتهامات وإصدار الأحكام وما نقوم به هو حث القضاء للإسراع في هذا الملف”.
وبدوره، قال حرب: “حضر الإجتماع ممثلون عن القضاء اللبناني لإطلاعنا على سير التحقيقات في هذا الملف، وأدعو للإسراع في التحقيقات والقضاء ينتظر إذن الملاحقة لمحاسبة المتورطين ولن نسمح بلفلفة الموضوع”.
وردًا على سؤال، قال: “قبل توقيعي على عقد “أوجيرو” أرسلته إلى ديوان المحاسبة الذي وافق عليه ولو لم يوافق لما وقعت”. وتابع: “أقفلنا الخطوط غير الشرعية ما خفض الكلفة، وقرّرت الإدعاء فيما خصّ التخابر الدولي غير الشرعي، وكل مسؤول في وزارتي ارتكب أي مخالفة سيحاكم ولنترك الموضوع للقضاء، لأنّه لا يحق لأي منّا أن يبرّئ أو يتّهم”.
وعاد فضل الله ليؤكّد أنّ المسارات التي حدّدها القضاء هي المطلوبة، وقال: “إذا لم نصل إلى نهاية ملف الإنترنت غير الشرعي نكون “ننعي” الدولة اللبنانية، لذا يجب رفع اليد السياسية عن ملف الإنترنت غير الشرعي”.
