لم ينس أحد الإضرابات التي قام بها المياومون خلال الأعوام الماضية وخصوصاً تلك التي طبعت العام 2014، إذ عادت شرارتها لتستفيق مع التحرّك الذي نفذّه هؤلاء يوم الجمعة المنصرم، والذي من المفترض أن يتمدّد ويأخذ وتيرة تصاعدية إذا لم يعرهم المعنيّون آذاناً صاغية. ولكن ما الذي أعاد المياومين إلى هذه الممارسات من جديد، بعدما كانت قد خمدت حدّتها لفترة؟
يعود أحد المصادر بالذاكرة إلى الوراء وتحديداً إلى العام 2012 الذي عرف إقراراً لقانون تثبيت المياومين، والذي “قابله خلاف بين القوى المسيحية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن تُدخل التعديلات عليه في الـ2013، ويتمّ إقراره من جديد ليصبح سارياً منذ ذلك الحين”. ويشير الى انه “منذ ذلك العام وحتى اليوم، لم تُجرَ غير مباراتين للفئتين 4/1 و 4/2 (إداري وفني)، فنجح فيهما ما يقارب 600 شخص من أصل 1800، ولكن لم يُثبَّت غير 350-400 تقريباً”.
وكانت هذه الأرقام أحد الأسباب الرئيسية وراء غضب المياومين، إذ في حين ينص القانون على ضرورة أن تكون المباراة محصورة بهم، وخاضعة لعامل الخبرة ومدّة خدمة الشخص أكثر من الشهادات العلمية. وتلفت المصادر إلى أنَّ “المباراة لم تراع هذه الشروط”، مؤكدة أنَّ “الإضرابات التي حصلت خلال العام 2014 أدّت إلى تلقّي الوعود من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك برعاية لجنة سياسية مُشرفة، أبرزها استحداث مراكز جديدة لاستيعاب أعداد الناجحين، واستبدال الموظفين الذين تقاعدوا بموظفين جدد”.
وحين جرى الإعلان عن مباراة الفئة 5/1 ووجوب تقديم الأوراق إلى مجلس الخدمة المدنية بين 2 حزيران و2 تموز، على أن تُجرى المباريات في 13 آب، عاد المياومون إلى الاحتجاج والمطالبة باحترام مفهوم المباراة المحصورة، وزيادة عدد الموظفين الذين سيتم إقبالهم ليفوق العدد الـ 285 الذي لم يُعدّل رغم الوعود التي تلقاها هؤلاء مراراً وتكراًراً بزيادة هذا الرقم.
وفيما تقول المصادر إنَّ الحجج تتمثل في عدم وجود شواغر تستوعب الأعداد، تؤكد لـ”النهار” أنَّ المياومين فوجئوا بأنه جرى ضم ما يقارب الـ 185 مياوماً جديداً منذ العام 2012 وحتى اليوم، وأن العمل يجري حالياً على ضم نحو 85 مياوماً جديداً. أمام هذه الأرقام، تتساءل المصادر: إذا كانت المؤسسة لا تضم شواغر، كيف تمّ إذاً قبول هؤلاء؟ وتختم بأنَّ المياومين مستعدون للجوء إلى مزيد من التصعيد في حال عدم تعديل عدد الموظفين الذين سيتم تثبيتهم.