طلب النائب الاول للرئيس الايراني من وزير النفط بيجان زنقانة تعديل عقود النفط الجديدة التي تهدف الى تحسين الاستثمارات الخارجية في فترة ما بعد العقوبات، بحسب ما اورد موقع الكتروني حكومي الثلاثاء.
وقال الموقع ان اسحق جاهانغيري كتب الى زنقانة يقول “اشكرك على جهودك لاخذ الاراء النقدية في الاعتبار: الرجاء ان تعرض على الحكومة اقتراحاتك بشأن التعديلات لتبنيها بالسرعة الممكنة”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر تم تقديم نموذج جديد من العقود في مؤتمر في طهران شاركت فيه 183 شركة ايرانية و152 شركة اجنبية من بينها شركات نفطية كبرى.
وفي ذلك الوقت قال زنقانة ان نماذج العقود الجديدة “ليست مثالية او كاملة، ولكنها نموذج فعال للجانبين”.
وقال ان ايران تامل في استقطاب استثمارات في النفط والغاز بقيمة 25 مليار دولار باستخدام العقد المعياري الجديد بعد رفع العقوبات الدولية في كانون الثاني/يناير والذي اعقب التوصل الى اتفاق مع الدول الكبرى حول ملف ايران النووي.
ومن المفترض ان يحل “عقد النفط الايراني الجديد” محل نظام “اعادة الشراء” والذي يخول شركة اجنبية بتطوير حقل غاز او نفط، وبعد ذلك تتولى شركة ايرانية عملية الانتاج.
وبدلا من ذلك فسيتم بموجب “عقد النفط الايراني الجديد” اطلاق مشاريع مشتركة لانتاج النفط الخام والغاز مع شركات دولية تدفع لها حصة من الانتاج الاجمالي، بحسب مسؤولين.
ويجب ان يمتلك الشريك الايراني في المشروع المشترك حصة الغالبية بنسبة 51% على الاقل.
ولكن في الاشهر التي تلت طرح النموذج الجديد، تزايدت الانتقادات خاصة من المحافظين الذين يقولون ان هذه العقد يعطي الشركات الاجنبية العديد من المزايا.
وارتفع انتاج ايران من النفط بشكل كبير الى نحو اربعة ملايين برميل يوميا، وهو تقريبا نفس مستوى الانتاج قبل فرض العقوبات.
وضاعفت ايران صادراتها النفطية منذ بدء سريان الاتفاق النووي في كانون الثاني/يناير 2016.
وتعتبر ايران، العضو في منظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك)، ثاني اكبر دولة في العالم في مخزونات الغاز الطبيعي والرابعة في مخزونات النفط.
