أمرت الحكومة الإيرانية الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطبيقات التراسل الفوري، مثل “واتس اب” و”تليغرام” و”فايبر” و”سناب شات”، بتخزين البيانات المتوفرة عن مواطنيها كافة داخل حدود الدولة.
وأعطى المجلس الأعلى المسؤول عن الإنترنت في إيران، الشركات الأجنبية سنة واحدة للامتثال للأمر الذي يثير مخاوف عميقة بشأن الخصوصية.
وتسعى الحكومة الإيرانية من وراء هذا القرار إلى أن تكون قادرة على تتبع المحادثات الخاصة والعامة على تطبيقات المراسلة، وعلى الرغم من قيام الحكومة بحظر العديد من الشبكات الاجتماعية في البلاد، فإنّه يبدو أنها ما تزال تريد المزيد من التحكم والرقابة على مواطنيها.
وأشار المجلس إلى أنه يجب على الشركات الأجنبية المالكة لتطبيقات المراسلة الفورية العاملة في البلاد نقل جميع البيانات والأنشطة المرتبطة بالمواطنين الإيرانيين إلى داخل البلاد من أجل ضمان استمرارهم بالعمل ضمن الدولة.
ويلجأ كثير من مستخدمي شبكة الإنترنت في إيران إلى التحايل على الحظر من خلال استعمالهم للشبكات الخاصة الافتراضية VPN وغيرها من برامج كسر الحظر.