نظمت لجنة الاشعال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل حول “التحقيقات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان”،
افتتحها رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضرها وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: جمال الجراح، حكمت ديب، معين المرعبي، محمد الحجار، خضر حبيب، سامر سعادة، نضال طعمة، وخالد زهرمان.
وحضر ايضا ممثل البنك الدولي – المسؤول عن برامج البنى التحتية والتنمية المستدامة الدكتور حسام بيدس، ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني، مستشار وزير البيئة محمد المشنوق، غسان صياح، ممثل مصرف لبنان رئيس مصلحة القروض المدعومة والبرامج التمويلية مازن حلاوي، ممثل مؤسسة كفالات رالف اسطفان، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، ممثل الهيئة العربية لطاقات المتجددة المهندس محمد علايا، ممثل برامج الامم المتحدة في لبنان الدكتور حسان حراجلي، مدير مصرف “فرنسبنك” جورج اندراوس، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري، المستشار القانوني للمركز اللبناني لحفظ الطاقة علي برو، ممثل نقيب المهندسين في الشمال المهندس بيار صعب، ممثلا وزارة البيئة الدكتور فهاكن كيكيان وسليم فرح، الامين العام للملجس الاعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك، رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبد العال ناصر نصرالله، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس حسين سلوم، مديرة مكتب النائب سامي الجميل لارا سعادة، منسقة برامج التنمية في البنك الدولي منى قدري، منسقة المياه والصرف الصحي في البنك الدولي سالي زغيب، ممثل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس رئيس سلسلة الانتاج الكهربائي غسان جبران، ممثل وزارة الصناعة المهندس شارل عبود، مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود، الدكتور ادغار شهاب، مستشار لجنة الاشغال العامة والطاقة الدكتور ربيع ياغي، نادين الحجار، وممثل شركة “سي.سي.سي” المهندس بسام صوايا.
قباني
افتتح الورشة رئيس اللجنة النائب قباني، فقال: “اهتمامنا بالطاقة المتجددة
ليس جديدا بل متجددا ودائما، وهذا ما دفعنا الى تقديم اقتراح قانون تنظيم الطاقة
المتجددة وترشيد استخدامها وهدفنا هو التعجيل في اقرار قانون كهذا بعيدا من البطء
الاداري لمشاريع القوانين.
وليس سرا ان العالم يتجه شيئا فشيئا الى استبدال مصادر الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة، من طاقة شمسية وطاقة رياح والطاقة الحيوية والحرارية والمائية وسواها”.
اضاف: “اننا نملك القدرة على الافادة من مصادر الطاقة المتجددة حيث هناك التزام من الحكومة بتأمين 15 في المئة من الطاقة المتجددة خلال سنوات قليلة.
وهذا متوافر على رغم صغر مساحة لبنان بحيث ان هناك امكانا للحصول على نحو 200 ميغاواط من مشاريع الرياح في منطقة عكار، وقد تقدمت ثلاث شركات بعروض لذلك وقمنا بتشجيع الحكومة على ذلك”.
وتابع: “لقد اكدنا ونكرر ان الطاقات المتجددة تتميز بأنها ناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستدامة، وهي بالتالي صديقة للبيئة فضلا عن كونها مصدرا لا ينفد.
ان اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في لبنان يحتاج الى التشريعات الملائمة التي ترعى وتنظم طرق استخدامها وتحديد المعايير المطلوبة.
لذلك وبالاضافة الى اقتراح القانون الذي قدمناه والهادف الى تنظيم الطاقات المتجددة وتحديد الجهات المرجعية التي لها صلاحية منح التراخيص لتوليها هذه الطاقة والشروط المتوجبة لنيل هذه التراخيص فاننا على استعداد لتقديم او تعديل أي تشريعات تفعيل هذا القطاع”.
وختم: “لقد حاولنا ان تجمع هذه الورشة جميع المعنيين من ادارات لبنانية وقطاع خاص ومنظمات دولية وعربية وهدفنا هو دفع موضوع الافادة من الطاقات المتجددة الى الامام”.
نظريان
وألقى الوزير نظريان كلمة قال فيها: “تأتي ورشة العمل التي دعا اليها رئيس لجنة الاشغال والطاقة الزميل محمد قباني في توقيت مثالي بعد نتائج قمة باريس للمناخ ومصادقة لبنان عليها، ويشكل هذا الالتزام للبنان فرصة لجهة زيادة فرص التمويل بما ينسجم وعنوان اجتماعنا اليوم وخصوصا ان الحكومة قد حددت في العام 2009 هدفا استراتيجيا لناحية ان تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12 في المئة من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2020.
ما تمت الاشارة اليه يجب ألا يشكل مفهوما نظريا بل يحتاج الى اطر تنفيذية وسياسات وتشريعات داعمة وآليات تمويل مستدامة وتكاما في الادوار بين جميع والشركاء في القطاعين العام والخاص”.
اضاف: “كل ذلك تم ادراجه في الخطة الوطنية لكفاية الطاقة للاعوام 2016 -2020 والتي كانت موضع حوار ونقاش علمي مع الشركاء في لبنان والمنظمات العربية والدولية في مصادقة الوزارة عليها واصدارها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها وتبنيها بالصيغة النهائية. وفي خط مواز، يتم العمل على الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للاعوام 2016 2020 وان الاطار العربي للطاقة المتجددة الذي ينسجم مع المعايير العالمية لجهة تحديد الاهداف واختراع التكنولوجيات التي تناسب الواقع اللبناني وهذه الخطة سترى النور قريبا جدا”.
ونوه ب”الجهد الذي تبذله لجنة الاشغال والطاقة في التقدم نحو قانون اخر للطاقة المتجددة وترشيد استخدامها والذي تنكب حاليا لجنة متخصصة قانونية وتقنية في المركز اللبناني لحفظ الطاقة على درسه واعادة صوغ بعض المحاور انسجاما مع الخطة الوطنية التي تم الانتهاء من اعدادها”.
واشار الى ان “حجم القدرة المركبة من الطاقة الفوتوفلطية لانتاج الكهرباء بلغ ما يفوق 23 ميغاواط لغاية تاريخه في مشاريع لامركزية على مساحة لبنان ومن المتوقع ان تفوق الخمسين ميغاواط في نهاية العام. اما في ما يتعلق بآليات التمويل، فقد نجح مصرف لبنان في تمويل مشاريع موفرة للطاقة للأبنية الخضر ومشاريع طاقة متجددة لامركزية يفوق 100 مليون دولار اميركي، تم التنسيق الدائم مع وحدةالتمويل في مصرف لبنان لضمان استدامة هذا الحوافز التي ادت الى نمو غير مسبوق في السوق وفرص العمل”.
وختم: “اننا نتطلع دائما الى مزيد من العمل الانتاجي الذي تظهره ورشة العمل هذه ومثيلاتها ان تتوجه انظارنا نحو النصف المليء من الكوب وخصوصا اننا في صدد الحديث عن الطاقة النظيفة والمستدامة”.
ممثل وزير البيئة
وألقى صياح ممثلا وزير البيئة كلمة قال فيها: “لا يمكن مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان الا في ضوء التزامات لبنان ونشاط وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارات اخرى، في وضع سياسات تغير المناخ والطاقة. ان قطاع الطاقة في لبنان هو ركيزة اساسية لسياسات عديدة ليس في السياسات المتعلقة بالبيئة او بالطاقة فعندما نتكلم على الطاقة نتكلم ايضا على فرص لتحسين السياسات المالية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية وغيرها”.
اضاف: “ان وزارة البيئة ومنذ اعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 الهدف بالوصول الى تحقيق 12 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، في اطار مؤتمر الدول الاطراف لاتفاق تغير المناخ، بدأت هذه الوزارة بتوسيع دراساتها للافادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاق الامم المتحدة الاطار في شأن تغير المناخ وتحديدا منذ اعتماد اتفاق باريس الجديد الذي وقعه دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك”.
وتابع: “على سبيل المثال، ان جزءا كبيرا من مساهمة لبنان المحدد وطنيا هي كناية عن خطة عمل لبنان التي سيلتزمها وفقا لاتفاق باريس حيالتغير المناخ، يعتمد على تحقيق اهداف من قطاع الطاقة، حددت مع ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه وفي التفاصيل ان لبنان التزم توليد 15 في المئة من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، اضافة الى اعتماد اجراءات لكفاية الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء ب 3 في المئة بحلول العام نفسه اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان زيادة الهدفين الى 20 في المئة لجهة الطاقة المتجددة و10 في المئة لجهة كفاية الطاقة، وبذلك يكون اتفاق باريس اتاح الفرصة ليصبح للبنان هدفين جديدين حددا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة (انتاج) 15- 20 في المئة طاقة متجددة و10 في المئة كفاية الطاقة بحلول عام 2030”.
وقال: “يبقى التحدي الاكبر هو تنفيذ هذه الاهداف واتخاذ الاجراءات التطبيقية الضرورية لكل وزارة معنية وفق ما جاء في مساهمة لبنان المحددة وطنيا. اما التحدي الثاني فهو ايجاد الطريقة الامثل للوصول الى هذه الاهداف. وبغية ايجاد هذه الطريقة، سبق لوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، أن انجزت التقويم البيئي الاستراتيجي لقطاع الطاقة المتجددة في لبنان الذي تضمن توصيات بيئية واقتصادية بالاضافة الى دراسة المزيج الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة في لبنان من الناحية المالية ودراسة عن كلفة ازالة دعم الحكومة للوقود الاحفوري في لبنان وفوائده”.
ولفت ان “الدراستين الاخيرتين انجزنا بناء لطلب وزارة المالية بغية درس امكان تحقيق الاهداف في قطاع الطاقة المتجددة بأقل كلفة ممكنة على الدولة والقطاع الخاص”.
واردف: “لقد بينت هذه الدراسات ان هناك حلولا عديدة امام تحدي تلبية الطلب على الكهرباء في الاعوام المقبلة، فكلفة تلبية الطلب على الكهرباء من دون اللجوء الى مصادر اضافة للطاقة المتجددة اي بالاتكال على الوقود الثقيلة (الفيول اويل) يكلف الاقتصادي اللبناني خسائر بأكثر من 2 مليار دولار اميركي سنويا. اما اذا كانت نسبة الطاقة المتجددة 20 في وفق مساهمة لبنان المحددة وطنيا فتصبح الخسائر بقيمة مليار دولار سنويا. وفي حال اضفنا الى هذا السيناريو استبدال البعض من الفيول اويل بالغاز الطبيعي عندها من المتوقع ان تتوقف الخسائر على الاقتصاد اللبناني ويصبح الربح بقيمة 285 مليون دولار اميركي سنويا. ويشكل هذا السيناريو المثل الانسب لانواع الفرص الاقتصادية التي يمكن لبنان الافادة منها لتحقيق الاستدامة”.
واقترح ان “يصبح اعداد دراسات عملية كهذه معتمدة لاقتراح اي مزيج من التكنولوجيات للطاقة المتجددة وسياسات وطنية متعلقة بهذا المجال لما لها من منافع تخطيطية”.
أضاف: “أما في ما يتلعق بتحديات الاستثمار في قطاع الطاقة، فقد بدأ فريق عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي حول تغير المناخ في وزارة البيئة، بالتعاون مع فريق من وزارة الطاقة والمياه بدراسة حول ازالة لأخطار الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة في لبنان، لتشجيع التكنولوجيات والاستثمارات المتعلقة بهذه الطاقة تمهيدا للأهداف المدرجة ضمن مساهمة لبنان المحددة وطنيا”.
وتابع: “قبل التوصل الى اتفاق باريس حول تغير المناخ غالبا كنا نسمع الدول النامية في المفاوضات الدولية حول تغير المناخ تقول ان التحديات التنموية هي الاولوية، لأن الفكرة السائدة كانت ان تغير المناخ امر يتعلق بالتخلي عن الوقود الاحفوري الذي يشكل جزءا اساسيا من المصالح الاقتصادية الدولية، اما اليوم وقد توصلنا باتفاق باريس الى ما هي عليه فهذا يثبت ان العالم توصل الى قفزة نوعية في تحليل الأخطار المتعلقة بالاستثمار وبكفاية الطاقة والطاقة المتجددة وتحديد الفرص الاستثمارية والقدرة التحويلية الكبيرة لهذه الفرص نحو ازدهار اكبر. واصبح التصدي لظاهرة تغير المناخ عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة فرصة ذهبية يمكن الجميع الافادة منها ليس فقط عبر تأسيس تمويل لمشاريع محددة النطاق والزمن، بل ايضا عبر مقاربة اقتصادية شاملة لسياسات الطاقة”.
ولفت الى انه “اذا طبقنا هذه النظرية على لبنان، حيث انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة تشكل اكثر من 50 في المئة من الانبعاثات الوطنية، نستنتج ان تركيز جهود تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة على قطاع الطاقة ينعكس بشكل ملحوظ على تخفيف الانبعاثات الوطنية. وتشكل هذه الجهود في الوقت نفسه حلولا اقتصادية وبيئية واجتماعية لمشاكل قطاع الطاقة في لبنان.وبالتالي اصبح تغير المناخ السقف الذي يجمع الشركاء في الوطن لتنفيذ وتمويل لمشاريع وسياسات تنموية تخدم التنمية المستدامة في لبنان”.
وبعد الافتتاح، بدأت المناقشات حول دور مصرف لبنان في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وجرى عرض تكنولوجيات الطاقة المتجددة والاقتراحات الاقتصادية في المدن والمناطق الريفية، اضافة الى آليات التمويل ورؤية المصارف بهدف تسهيل استثمارات القطاع الخاص.
وعرضت أهم مفاصل اقتراح قانون تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها المقدم من
رئيس اللجنة النائب قباني، وستصدر التوصيات عن اللجنة لاحقا.
