ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان على بعض الامور التي أدلى بها رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله والمتعلقة بعمل قوى الامن الداخلي وبمسؤوليتها في قضية الانترنت غير الشرعي، موضحة ما يلي:
أولاً: بناء لاستنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً بهذا الشأن، كما استمعت بموجبه الى عدد من الضباط والرتباء التي تم تركيب الاجهزة غير الشرعية في اعالي الجبال ضمن نطاقهم الاقليمي، ولم يتم توقيف أياً منهم وأكتُفيَ بهذا القدر من التحقيق.
ثانياً: ان مؤسسة قوى الامن الداخلي تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبق مبدأ الثواب والعقاب بفعالية، ولم تتوان يوماً عن احالة المرتكبين الى القضاء. وبعد أن تبين لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق المجرى لم يترتب عليهم أي مسؤولية فإنها لم توافق على ملاحقتهم امام القضاء.
ثالثاً: من عدم الانصاف التركيز على مؤسسة قوى الامن الداخلي في هذه القضية، مع الاشارة الى ان القوانين التي ترعى هذا القطاع لا تلحظ أي دور لها.
رابعاً: أما فيما يتعلق بدورنا في ملاحقة مخالفات البناء، فاننا نتمنى إزاحة هذا العبء الثقيل عن كاهل مؤسستنا، وإعادته الى البلديات، علماً أنه قد تم ذلك مرتين سابقاً وأعيدت إلينا رغماً عنا.
