لمناسبة إطلاق “الجمعية العالمية لخريجي الجامعة الأميركية في بيروت”(WAAAUB)، تحدث النائب السابق لحاكم مصرف لبنان مغرديش بولدوكيان عن “مخاطر الجرائم المالية”، متطرقاً إلى موضوع “غسل الأموال” فأشار إلى “ظاهرة جديدة نوعاً ما، برزت في الفترة الأخيرة في معظم المجتمعات والاقتصادات، باسم المال القذر”.
وتناول “سوء استغلال الثقة وسوء استخدام للأموال” فقال: سوء استغلال الثقة جزء من شخصية الإنسان (هناك بالطبع استثناءات). في عالم الأعمال والمال، إذا كنت تريد أن تنجح عليك أن تكون صادقاً وتتمتع بالسمعة الطيبة وبالنزاهة. إذ أن طريق الأشخاص الذي يسيئون استغلال الثقة قصير. عاجلاً أم آجلاً، يقعون في الحفرة، ويختفون تاركين وراءهم سمعة سيئة.
أما عن “تمويل الإرهاب ونشر الأسلحة” فقال: ذلك يتم من قبل المنظمات والدول لأغراض اقتصادية مختلفة. بالنسبة الى الأطراف المعنية، إنها مسألة حياة أو موت لأنظمتهم. بالنسبة الى الغرب بشكل أساسي، تعتبر مناطق حرب، وبالطبع، في مثل هذه الحالات سيكون نشر للسلاح. لكن من المعلوم من هي الدول في الغرب أو الشرق التي تقوم بتصنيع وبيع هذه الأسلحة، حتى أنها تتبرع بهذه الأسلحة في بعض الأحيان.
وتحدث أيضاً عن “جرائم الإنترنت أو الجرائم الالكترونية”، فقال: إنه أكبر تهديد تواجهه اليوم المصارف والمؤسسات المالية ولا يوجد نظام مصرفي في منأى عن هذا الخطر. إنه أحدث جريمة مالية تضرب البنوك والمودعين والمستثمرين، وهو يستهدف الموظفين للوصول إلى معلومات داخلية أو مراسلات عبر الإنترنت. تحارب الحكومات والسلطات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية مكافحة جرائم الأموال من خلال تطبيق الحلول والأدوات الآتية: العقوبات، القوانين مثل المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الخارجية (OFAC) وقانون الوطنية (Patriot Act) وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وقانون الإمتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية (FATCA)، تقليص مخاطر العلاقات مع المصارف المراسلة، مبادئ فولفسبورج Wolfsberg لبرنامج “اعرف عميلك” التي يجب على المصارف المراسلة اعتمادها في العلاقات بين المصارف، التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال.
العقوبات: وعن موضوع العقوبات قال: إنها قوانين وضعتها دول وهيئات تنظيمية ومنظمات دولية مختلفة لمكافحة الجرائم المالية المذكورة سابقاً. وهي تشمل دول غربية مثل الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لفرض النظام على السلطات المالية والنظم المصرفية والمصارف المراسلة. وفي الوقت نفسه، وإلى جانب هذه التدابير، أنشأت الدول محاكم لتغريم ومعاقبة وسجن أولئك الذين لا يمتثلون.
إلا أن العقوبات تخضع لقيود. فعندما تقوم بالافراط في استخدامها، تصبح العقوبات سلاح ذو حدين. إن التصريح الأخير لوزير الخزانة الأمريكي جاكوب ج. لوي JACOB J. LEW كما يرد في أحدث تقارير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مريح عندما أثار موضوع أهمية الانتباه من سوء استخدام العقوبات.
التهرب /التجنب الضريبي: وأضاف: في الأشهر الأخيرة، يقوم وزراء المال في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) بإدخال توجيهات جديدة لمزيد من الشفافية المالية من قبل الشركات متعددة الجنسيات. وبهذا الإجراء، يحاول الاتحاد الأوروبي مكافحة التهرب الضريبي من قبل هذه الشركات العملاقة. ومع ذلك، فإن الحلول التي تقترحها المنظمات الدولية لا تحفّز النمو الاقتصادي أو خلق فرص العمل أو التجارة والتمويل الدولي. ولنأخذ حالة العقوبات والحظر والمقاطعة. يتم استخدامها لأغراض سياسية لا تتعلق بشكل ملحوظ بالاقتصاد والتجارة الدولية. ولنأخذ أمثلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات.
وختم: أتذكر جملة واحدة من مؤتمر حول الخدمات المصرفية الدولية، نظمته صحيفة “فاينانشال تايمز” في لندن في عام 1982، حيث قال المتحدث الرئيسي اللورد OBE MC Chalfont إن “كثرة القوانين “تكربج” النظام المصرفي والمالي الدولي”، أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الوضع الآن.