سجل إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة أكبر زيادة له في أكثر من ست سنوات في أبريل نيسان وواصل معدل التضخم ارتفاعه في علامات جديدة على تسارع النمو الاقتصادي الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مجددا في يونيو حزيران.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي زاد واحدا بالمئة الشهر الماضي مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات ومجموعة أخرى من السلع والخدمات.
وجرى تعديل بيانات إنفاق المستهلكين في مارس آذار بالخفض لتظهر استقراره بدلا من ارتفاعه 0.1 بالمئة في التقديرات الأولية.
والزيادة التي سجلها إنفاق المستهلكين الشهر الماضي هي الأكبر منذ أغسطس آب 2009 وتفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة نسبتها 0.7 بالمئة. وبعد التعديل في ضوء معدل التضخم ارتفع إنفاق المستهلكين 0.6 بالمئة مسجلا أكبر زيادة له منذ فبراير شباط 2014 بعد استقراره في مارس آذار.
وتنضم بيانات إنفاق المستهلكين القوية إلى بيانات صادرات السلع والإنتاج الصناعي والبدء في بناء منازل جديدة ومبيعات المنازل في الإشارة إلى أن الاقتصاد يستعيد قوته بعد نمو ضعيف بلغت نسبته 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.1 بالمئة في مارس آذار. وفي 12 شهرا حتى أبريل نيسان زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 بالمئة بعد زيادة مماثلة في مارس آذار.
ويفضل مجلس الاحتياطي هذا المؤشر في قياس التضخم ولا يزال دون مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي.
وزاد الدخل الشخصي 0.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنفس النسبة في مارس آذار. وارتفعت الأجور والرواتب 0.5 بالمئة بعدما زادت 0.4 بالمئة في مارس آذار.
ومع ارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الدخل تراجعت المدخرات إلى 751.1 مليار دولار الشهر الماضي من 809.4 مليار دولار في مارس آذار.
