رأس وزير البيئة محمد المشنوق طاولة مستديرة في فندق “القادري” – زحلة، عُرض خلالها تقدّم العمل في أجزاء خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون والتي تتناول: الصرف الصحي؛ النفايات الصلبة؛ التلوّث الصناعي؛ التلوّث الناتج عن قطاع الزراعة؛ والحوكمة.
وشارك في الإجتماع ممثّلو وزارات البيئة، الطاقة والمياه، الزراعة، الصناعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، مجلس الإنماء والإعمار، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة مياه البقاع، والمؤسسة الوطنية لنهر الليطاني، ورؤساء بلديات زحلة، بعلبك، الفرزل، المرج، عنجر، جب جنّين، وبرّ الياس ، والجهات المحلية والدولية الأخرى المعنية بالمشاريع الملحوظة في خارطة الطريق: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية؛ مشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع؛ الوكالة الايطالية للتعاون؛ الوكالة الاميركية للتنمية الدولية؛ البنك الدولي؛ برنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وعرض المشنوق في كلمته الافتتاحية، مسار خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون وحوض الليطاني، وقال: بتاريخ 9 أيار 2014، اتّخذ مجلس الوزراء القرار الرقم 32 بالموافقة على اقتراح وزارة البيئة تشكيل لجنة للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون. وكان هذا القرار أحد أوائل القرارات البيئية البارزة التي اتّخذتها هذه الحكومة، وجاء نتيجة عمل متكامل بدأ في عهد الحكومة السابقة مع إعداد وزارة البيئة حينها في العام 2010، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، خطة إدارية لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون؛ والتي تمّ نشرها في عهد الحكومة السابقة وتحويلها إلى خارطة طريق بالتعاون مع جميع الوزارات والإدارات المعنية الأخرى، وهي الإدارات التي شملها قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014 (أي وزارات البيئة، والطاقة والمياه، والزراعة، والصناعة، والصحّة العامة، والداخلية والبلديات، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومؤسسة مياه البقاع، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني + رؤساء بلديات زحلة، بعلبك، الفرزل، المرج، عنجر، جب جنّين، وبرّ الياس).
وأضاف: تسألوني لماذا طلبت وزارة البيئة تشكيل لجنة لهذا الموضوع بالرغم من القول السائد إن “اللجان هي مقبرة المشاريع”؛ وأنا أجيبكم أن عملية الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون لا يمكن أن تنجح إلا من خلال لجنة كتلك التي شكّلها مجلس الوزراء، وذلك لثلاثة أسباب:
– أولاً، عندما نتحدّث عن تلوّث بحيرة القرعون، نتحدث عن مصادر تلوّث مختلفة يتشاطر مسؤولية إدارتها عدد من الإدارات؛ وبالتالي لا يمكن لإدارة واحدة منفردة أن تتولاها؛ فالحديث هنا عن الصرف الصحي، والنفايات الصلبة المنزلية والخطرة، النفايات السائلة الناتجة عن القطاع الصناعي، التلوّث الناتج عن القطاع الزراعي، والخ… وبالتالي من الضروري شمل جميع الإدارات المعنية بهذه القطاعات ضمن تركيبة مؤسساتية متكاملة؛ وهذا الأمر ليس فريداً بلبنان، فمفهوم “الإدارة المتكاملة للأحواض” Integrated basin management, Gestion intégrée du bassin ليس وليد البارحة، وأثبت في بلدان الغرب نجاحه في حماية الأحواض من التلوّث.
– ثانياً، إن أي عمل له علاقة بمكافحة التلوّث على الأرض لن يحقق النتائج المرجوة منه إذا لم يجرِ التعاون الوطيد مع المجالس البلدية المعنية. لذلك فإن البلديات هي جزء لا يتجزأ من اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون. ونحن مع انتخاب المجالس البلدية الجديدة، وفي حضور رؤساء البلديات، نعيد التركيز والتذكير بالاهمية الكبيرة التي نعوّلها على الانخراط الفعّال للمجالس المحلية في هذا العمل البيئي، وغيرها من النشاطات التنموية الأخرى.
– ثالثاً، إن الموارد المالية المتصلة بخارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني تفوق الـ730 مليون دولار إذا احتسبنا الحوضين الأعلى والأسفل (أي من المنبع إلى المصبّ)، وتلامس الـ 250 مليون دولار للحوض الاعلى فقط (وهو بالمناسبة رقم يعادل تقريباً الكلفة السنوية لتدهور الموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بحسب دراسة مموّلة من الاتحاد الاوروبي نشرت في العام 2014)؛ إن هذا الحجم من الموارد المالية يحتّم تواجد لجنة تضمّ الوزارات والإدارات المعنية الاخرى والمجالس البلدية، لجنة تواكب تطبيق المشاريع المموّلة من هذه الموارد. والكل يعلم ان تواجد مثل هذه اللجان شرط أساسي يطلبه العدد الأكبر من الجهات المانحة لا سيما البنك الدولي، والوكالة الايطالية للتعاون، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتعاون وغيرها من الجهات. ونحن في المناسبة، نشكر وجود ممثّلي هذه الجهات بيننا اليوم، وما يمثّله ذلك من دعم للجنة القرعون.
وتابع: بعدما قمت بمراجعة الامانة العامة لمجلس الوزراء، تبيّن أن هذه اللجنة تقدّمت بالتقارير الدورية اللازمة إلى مجلس الوزراء، ضمن الوتيرة المطلوبة (كل 6 أشهر)، وتكون لتاريخه تقدّمت بأربعة تقارير توضح تقدّم العمل بخارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون بأجزائها الخمسة:
– الصرف الصحي: أي شبكات المجارير ومحطات التكرير المنوي إقامتها، والتي سيتحدّث عنها ممثّلو مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه.
– النفايات الصلبة: أي معامل الفرز والمعالجة، والمطامر الصحيّة، وتأهيل المكبّات العشوائية؛ كل هذه سيتحدّث عنها ممثل وزارة البيئة بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– التلوّث الصناعي: وهنا سيكون التركيز على برنامج الدعم للمؤسسات الصناعية، والذي تنفّذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة ومصرف لبنان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين وغيرها من الجهات؛ حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الإفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسّرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى نحو الصفر في المئة.
– التلوّث الناتج عن قطاع الزراعة: وبشكل خاص الإرشاد الزراعي اللازم لاستخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها من النشاطات التي سيطلعنا عليها ممثّل وزارة الزراعة، والبنك الدولي.
– الحوكمة: نشدّد دائماً على هذا الجزء والذي نعتبره بمستوى أهمية الأجزاء الأربعة الأخرى، إن لم يكن أهمّ؛ وهنا نتحدّث عن تقوية القدرات المؤسساتية خاصة لدى مؤسسة مياه البقاع والمصلحة والوطنية لنهر الليطاني بهدف حسن تشغيل وصيانة المعامل المنشأة، من خلال تأمين الموارد البشرية المتخصّصة والموارد المالية اللازمة عبر نظام فعّال لاسترداد الكلفة، إضافة إلى مراقبة نوعية المياه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ورصد المخالفات بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وتحسين استخدام الأراضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي… إلخ”.
وقال: أدعو زملائي الوزراء المعنيّين الآخرين، وزراء الطاقة والمياه والصناعة والزراعة والصحة العامة والداخلية والبلديات، إلى التناوب في ترؤس اجتماعات هذه اللجنة من حين إلى آخر، لما يشكّل ذلك من جرعة دعم لهذه اللجنة وللموضوع الذي تتولاه. كما أدعو الجهات المانحة الى تنسيق نشاطاتها مع هذه اللجنة بهدف تأمين أقصى النتائج الممكنة من المشاريع التي تموّلها، خصوصاً في ظلّ أزمة النزوح السوري التي تركت وتترك آثاراً سلبية كبيرة على البيئة، كما يبيّنه التقرير الذي نشرته وزارة البيئة بهذا الخصوص.
وختم: سندعو نواب المنطقة والوزراء المختصين إلى توصيل نتائج ورشة العمل وتوصياتها كي يصار إلى متابعة كل الأمور والمشكلات المعرقلة لتنفيذ كامل خارطة الطريق لتنظيف بحيرة القرعون ورفع الضرر والملوّثات عنها وعن نهر الليطاني.أخيراً وليس آخراً، كلمة شكر لبلديّة زحلة التي تستضيفنا اليوم، بشخص رئيسها المهندس أسعد زغيب. فكم أوتي في العام المنصرم على ذكر بلديّة زحلة كمثل يحتذى به للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة منذ أكثر من 15 عاماً.