هديل فرفور
تبلّغ مجلس الانماء والاعمار، عبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، نية بلدية بيروت الانفصال عن مناقصات النفايات المركزية وإجراء مناقصة خاصة بها. تقول مصادر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب إن الأخير كان “قد أعدّ، منذ فترة سنة، كتاباً يطلب فيه تسلم إدارة نفايات بيروت على أن تتم تغطية النفقات من موازنة بلدية بيروت، لا من الصندوق البلدي المُستقلّ”.
هذا التطوّر سيؤثّر على مسار المناقصات التي أطلقها المجلس، ولا سيما مناقصة تلزيم عقد الجمع والكنس والنقل الخاصة بالمنطقة التي تضم بيروت الى قضاءي المتن وكسروان، والتي كان من المُفترض أن تُعلن نتائجها يوم الجمعة المُقبل (6 حزيران).
حتى الآن، لم تتقدّم شركة “سوكلين” للمشاركة في المُناقصة، وبحسب المسؤولة الإعلامية في الشركة باسكال نصار، فإن الشركة “لا تزال تدرس خيار المشاركة في مناقصة النقل والجمع”. هل ستعدل الشركة عن المشاركة في المناقصة في حال “سُحبت” نفايات بيروت الإدارية منها؟ تُجيب نصّار: “لا يوجد حالياً سيناريو واضح لما ستُقدم عليه الشركة”، علماً بأن شركتي سوكلين وسوكومي تقومان بالأعمال التي كانت تقومان بها “إلى حين إتمام المناقصة وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات”، وفق ما نصّ قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر آذار الماضي.
في هذا الوقت، لا يزال تلزيم إنشاء مطمر برج حمّود متوقّفاً على جلسة مجلس الوزراء غداً. يقول رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، في اتصال مع “الأخبار”، إنه في حال لم تُقرّ الحكومة البند المتعلّق بتلزيم إنشاء المركز المؤقت للطمر الصحي في برج حمّود، فإن المجلس “سيضطّر الى الإعلان عن تأجيل المناقصات”. وبالتالي، لن يكون السبت المُقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض، فيما المُقرّر أن يُعلن اليوم عن نتائج مناقصة الإشراف على مشروع إنشاء مطمر الكوستابرافا، الذي جرى تلزيمه لشركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” (جهاد العرب).
بحسب مصادر السراي الحكومي، فإن البند الأول المُدرج على أعمال الجلسة يتعلّق بملف سدّ جنة، “والذي من المتوّقع أن يشهد نقاشاً حاداً بين الوزراء، قد يُعيق إمكانية الوصول الى مناقشة البندين السادس المتعلّق بمشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بأشغال عامة بحرية عند مصب نهر الغدير (الكوستابرافا) والسابع المتعلّق بمطمر برج حمّود”. وينص البند الأخير على مناقشة “طلب مجلس الإنماء والإعمار دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء المركز المؤقت للطمر الصحي في برج حمّود في ملف تلزيم واحد”.
ماذا عن الحديث عن تعديل مناقصة مطمر برج حمّود لتُصبح مناقصتين، واحدة تتعلّق بردم البحر وأخرى متعلّقة بتأهيل مكب برج حمّود وإنشاء المطمر على مساحة البحر المردوم؟ ينفي الجسر هذا الأمر، ويقول إن “هناك مناقصة واحدة فقط، على غرار المناقصة المتعلّقة بمطمر الكوستابرافا”.
لم تُعرف أسماء الشركات المشاركة في مناقصة مطمر برج حمّود، إلا أن بعض المصادر المعنية تُرجّح أن الشركات التي شاركت في مناقصة مطمر الكوستابرافا هي نفسها التي ستُشارك في مناقصة برج حمّود، وتُفيد المعلومات بأن شركة “باتكو” شاركت في المناقصة، فيما تغيب شركة “سوكلين” عنها تماماً كما غابت عن مناقصة الكوستابرافا.
وكان قد شارك في مناقصة الكوستابرافا كل من : “ائتلاف مجموعة معوّض إدّة – hydromar، شركة حورية للمقاولات، شركة حنّا خوري للمقاولات، ائتلاف دنش للمقاولات – شركة خوري للمقاولات، ائتلاف شركة Hicon – شركة نقولا بورجيلي، وشركة جهاد للتجارة والمقاولات”.
في هذا الوقت، اتّهم حزب “الكتائب” مجلس الإنماء والإعمار بوضع دفاتر شروط “على قياس شركات محدّدة”. وتقول مصادر الحزب في اتصال مع “الأخبار” إن القرار الوزاري الصادر في آذار الماضي قضى بتكليف المجلس إطلاق المناقصات، إلا أن هذا لا “يعني تخلّي مجلس الوزراء عن مهمة مراقبة دفاتر الشروط التي يقوم مجلس الإنماء بخياطتها على قياس بعض الشركات”. هذا الأمر كان قد أشار اليه رئيس الحزب سامي الجميّل الأسبوع الماضي عندما رأى أن ملف النفايات قد “فلت” في مجلس الوزراء عبر”حصر كل المناقصات بيد مجلس الانماء والاعمار”. يردّ الجسر على هذا الأمر بالقول: “لو كانت لدينا شروط مفصلة كما يزعمون، ما كان تقدّمت 6 شركات كبرى في مناقصة مطمر الكوستابرافا”.
إلّا أن أولى المُلاحظات التي يُبديها ” الكتائب” في ملف النفايات تتمثّل في عدم تشكيل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الفريق الفني “الذي من مهمته مُواكبة قيام البلديات بأعمال الجمع والفرز” (وفق ما نص قرار مجلس الوزراء المتعلّق بخطة معالجة وضع النفايات الصلبة والمتخذ في 9/9/2015). وتقول مصادر الحزب إن أهمية تشكيل الفريق الفني تكمن في “إرساء مبدأ المعالجة والفرز، أي الحل المستدام، خلال المرحلة المؤقتة، وذلك كي نتمكّن من إغلاق مطمري برج حمّود والكوستابرافا، في حين أن ما يجري هو مجرد ركن للنفايات وتهميش لدور البلديات سعياً لتأسيس أزمة دائمة”. وتُضيف المصادر في هذا الصدد: “يريدون إلغاء الحلول اللامركزية”.
وكان وزير الاقتصاد آلان حكيم قد وجّه كتاباً الى الوزير المشنوق، الاسبوع الفائت، يطلب فيه “استيضاحاً حول الأسباب التي تؤخر تشكيل الفريق الفني المركزي لمواكبة عمل البلديات واتحاداتها في إدارة نفاياتها الصلبة”. تكتفي مصادر “الداخلية” بالردّ على هذا الأمر بالقول: “عندما يُطرح الموضوع في مجلس الوزراء، سنعطي كامل الإجابات والمُعطيات”.
تبقى الملاحظة المتعلّقة بكيفية “التصرّف” بالنفايات المُنتجة حالياً. تقول المصادر نفسها إن “الفرز الأوّلي الذي يقومون به حالياً يخفف 7% فقط من حجم النفايات المنتجة، فيما يجري الإعداد لطمر 93% في البحر”. تأتي هذه المعطيات في ظلّ “تغييب” مناقصات إنشاء وتطوير معامل الفرز، فضلاً عن عدم تحديد مركز للمعالجة وللطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه.
الى ذلك، يستمر تكديس النفايات في الموقفين المؤقتين المخصصين لركن النفايات في برج حمود والكوستابرافا من دون أن تُعرف إمكانية استيعابهما لحجم النفايات التي ستنتج طوال الفترة المُقبلة.