تراهن شركات صناعة طائرات رجال الأعمال على التقنيات الأحدث وزيادة جودة معايير الرفاهية على متن الطائرات وتحسن أداء الاقتصاد العالمي لإنعاش مبيعاتها التي تشهد تراجعاً مطرداً في ظل الأداء البطيء لمعظم الاقتصادات العالمية.
وتبذل الشركات المذكورة جهوداً مضنية للخروج من عنق الزجاجة الذي فرضته سنوات ما بعد الأزمة والتي خفضت مبيعاتها من 1317 طائرة على مستوى العالم عام 2008 إلى 718 طائرة العام الماضي مع احتمال تدني الرقم هذا العام.
ويقول ماركو بيلليغريني الرئيس التنفيذي لشركة «إمبراير»: «هناك نقص واضح في الثقة يجتاح السوق رغم تسجيل عدد الأثرياء في العالم رقماً قياسياً».
وتتصدر أمريكا الشمالية مناطق العالم في توزيع أسطول طائرات رجال الأعمال حيث يبلغ عددها هناك 13251 طائرة. وتتوزع باقي طائرات الأسطول على مناطق العالم الأخرى بواقع 2684 طائرة في أوروبا و2628 طائرة في أمريكا اللاتينية و1173 طائرة في آسيا المطلة على المحيط الهادي. أما منطقة الشرق الأوسط فيبلغ عدد طائرات رجال الأعمال فيها 390 طائرة. وهناك 121 طائرة تملكها شركات متعددة الجنسيات.
وتتزايد المخاوف من تراجع الطلب على الطائرات الخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية حيث تعمد كثير من الشركات لاستخدام طائرات رجال الأعمال لفترات أطول وتقليص عدد ما تملكه منها حيث تراجع متوسط ما تملكه الشركات متعددة الجنسيات من 5 طائرات لكل شركة إلى طائرتين.
ورغم أن أرباح شركات تصنيع الطائرات العام الماضي كانت جيدة إلا أن آفاق استمراريتها تبدو ضعيفة. فقد كشف مؤشر طائرات رجال الأعمال الأمريكي عن تراجع في الطلب لشهر إبريل/نيسان لمستويات ما قبل عام 2009.
ويتسبب ارتفاع الطلب على الطائرات المستعملة في تراجع الطلب على الجديدة منها وتراجع أسعار الفئتين. إلا أن الجديد في السوق هو أن العملاء بدأوا مجدداً الطلب على الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يتجاوز سعرها 26 مليون دولار.
ونتيجة للمنافسة المحتدمة بين الشركات باتت صفقات الاندماج والاستحواذ مرجحة حيث كان آخر ضحاياها شركة «هوكر بيتش كرافت» التي اشترتها شركة «تيكسترون».
وفي الوقت الذي تهيمن شركتا «بوينغ» و«إيرباص» على سوق الطائرات التجارية في العالم، توزعت مبيعات طائرات رجال الأعمال العام الماضي وعددها 718 طائرة على تسع شركات عالمية.
ورغم الظروف الصعبة الراهنة تتوقع شركة «بومباردييه» مستقبلاً مشرقاً للقطاع الذي تعتقد أن حجم الطلب فيه يبلغ 9 آلاف طائرة خلال عشر سنوات مقبلة.
وهناك من يعتقد أن التقنيات الحديثة سوف تسهم في تغيير قواعد اللعبة في السوق. وتعمل شركة «إيرون» مثلاً على تطوير طائرة أسرع من الصوت تحمل اسم «إيه إس 2» بسعر 120 مليون دولار وقد تلقت طلبات شراء من عشرين شركة حتى الآن رغم أن تسليمها لن يبدأ قبل عام 2023. ويفترض أن تقطع الطائرة التي تطير بضعفي سرعة الطائرات التقليدية، المسافة بين لندن ونيويورك في أربع ساعات بدلاً من سبع، حسب رئيس الشركة التنفيذي دوج نيكولاس. ويمكن تحقيق النمو أيضاً بفتح سوق الطائرات الخاصة أمام شريحة أوسع من مستخدميها. وترى شركة «ستيللار لابس» لبرمجيات الطيران ومقرها كاليفورنيا، أن تقنيات تعميم تجربة الطائرات الخاصة يمكن أن تفتح آفاقاً في السوق لا تقل عما فتحته شركة «اوبر» في عالم نقل الركاب بالسيارات. وقد طورت الشركة تقنية تتيح للمسافرين شراء تذاكر رحلات من شركات تشغيل الطائرات الخاصة خلال دقائق.
ويقول بول تاو رئيس الشركة: «يعتمد نجاح وفشل معايير قطاع الطيران الخاص على عدد الطائرات التي تم بيعها وسوف ندرس إحصاءات تتعلق بحركة المسافرين عليها وأعدادهم بحيث يصبح بوسع كل من لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف متحرك حجز طائرة بأسرع وقت».