أبلغ البنك المركزي العراقي أمس المصارف اللبنانية العشرة، موافقته على تقسيط زيادة رأس المال إلى 50 مليون دولار لسنتين، بحيث يتوجب على المصارف تسديد 20 مليوناً هذه السنة و30 مليوناً في العام 2017.
وقالت مصادر متابعة إن قرار المركزي العراقي جاء قبل انتهاء المهلة التي حدّدها في حزيران الجاري، وبعد زيارة وفد انتدبته المصارف اللبنانية (ضمّ المصرفيين سمير طويلة وشوقي بدر والمحامي ناصر الخليل) التقى مسؤولي المركزي العراقي وقدّم اقتراح التقسيط (طرأ عليه تعديل لجهة خفض الآجال من 3 سنوات إلى سنتين وحجم الأقساط من 15-15-15 مليون دولار إلى 20-30 مليوناً) قبل أن يصدر قرار الموافقة.
وأشارت المصادر إلى أن “القسط الأول المتوجب هذه السنة (20 مليوناً) موجود لدى المركزي العراقي في بغداد، وتالياً لن تتحمّل المصارف عبء توفيره في سنة مليئة بالمصاعب والتحديات التي تفرض أعباء مالية كبيرة، خصوصاً بعد إعلان المصرف أن فرعيه في أربيل والسليمانية لم يعودا يرتبطان به إدارياً أو تنظيمياً أو مالياً، ما يعني عدم الإفراج عن الأموال اللبنانية المودعة هناك”.
ويشكل هذا الملف بنداً في العملية الإصلاحية التي تقودها حكومة بغداد بمساعدة أميركية، بحيث تتولى إحدى وحدات الفيدرالي الأميركي متابعتها مباشرة وهي مكلفة بالتحقيق في صفقات تجارية مشبوهة وعمليات تهريب النفط وتحويلات دينار/دولار، يتردد في الأروقة الأميركية انها كشفت عن سرقات مباشرة داخل العراق بنسبة 20% منها والباقي خارجه، وبلغت في مجملها نحو 724 مليار دولار. وباتت بغداد تطالب باسترداد نحو 10% من تلك السرقات، أي بما يعادل 100 مليار دولار بغية توفير رواتب موظفي القطاع العام العراقي والإستحقاقات المالية المترتبة عليها، وذلك بعد مفاوضات أجراها رئيس الحكومة حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي في الولايات المتحدة.
يُذكر أن “المصارف اللبنانية التي لديها فروع في إقليم كردستان هي: “فرنسبنك”، “بنك عوده”، “بنك لبنان والمهجر”، “بنك بيبلوس”، “بنك البحر المتوسط”، “بنك الاعتماد اللبناني”، “بنك بيروت والبلاد العربية”، “البنك اللبناني – الفرنسي”، “انتركنتيننتال بنك”، “بنك الشرق الأوسط وإفريقيا”.
أما قيمة الأموال اللبنانية المودعة لدى البنك المركزي العراقي في أربيل والسليمانية، فتبلغ نحو 90 مليون دولار، وهي التي استهدفت بقرار بغداد عدم تحريرها.