أعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها طلبت الإفراج عن فلسطينيين أوقفا بعد ان اتهمتهما إسرائيلية باغتصابها في قضية أثارت ضجة كبيرة .
في الاسبوع الفائت أعلن توقيف فلسطينيين أحدهما قاصر في منتصف أيار استنادا إلى أقوال إسرائيلية في العشرين من العمر. وذكرت الشرطة أن الإسرائيلية التي وصفتها وسائل الإعلام بانها تعاني من “اضطرابات نفسية” أكدت ان “الرجلين اغتصباها واساءا اليها بشتائم عنصرية”، في وقائع نفاها المتهمان.
وأفادت صحيفة هآرتس أن الإسرائيلية اعترفت لاحقا للشرطة انها كذبت، وكانت على علاقة برضاها مع الفلسطيني القاصر وأن عائلتها فبركت القصة لانهاء هذه العلاقة.
لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات، واكتفت بالاعلان في بيان أنها طلبت من القضاء الإفراج عن الفلسطينيين بكفالة لغياب “عناصر الإثبات الكافية على الاعتداء”، كما طلبت من الفلسطينيين البقاء بعيدا عن تل ابيب والإسرائيلية.
وافادت الاذاعة العامة ان المحكمة افرجت عن الشابين بالفعل، وان شخصا ثالثا معني بالقضية لم يتم توقيفه أصلا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتانياهو قد علق على القضية في وقت سابق قائلا إنها “جريمة مروعة” تستحق ادانة مطلقة. وقال على صفحته على “فايسبوك” بعدما اثارت القضية ضجة الاسبوع الفائت “لا يمكن تخيل ما كان سيحدث لو كان الوضع مقلوبا” أي اقدام اسرائيليين على اغتصاب فلسطينية، حسب قوله.
لكنه تراجع غداة تلك التصريحات، مع بدء التشكيك بالرواية الاسرائيلية. وقال في الموقع نفسه “كنت مصدوما متأثرا بالرواية الأولى للاحداث. لكنني أخطات في التعليق عليها قبل نهاية التحقيق”.