طوني رزق
تشهد أسواق الصرف العالمية، التي تبلغ قيمتها يومياً نحو 5 تريليونات دولار، ركوداً منذ ثلاثة اعوام مع تراجع الثقة على خلفية سلسلة طويلة من التلاعب وترويج الشائعات من قبل المتداولين. وفي محاولة لإعادة بناء الثقة تمّ الاسبوع الماضي إصدار اوّل قانون لأخلاقيات المهنة، والذي يمنع الكذب والغش وترويج الشائعات.
إستنهضت صناعة التداولات بالعملات في اسواق الصرف العالمية جهودها لإعادة بناء الثقة في اسواق العملات التي تبلغ قيمتتها اليومية نحو 5 تريليونات دولار اميركي، فأصدرت الاسبوع الماضي أولى القواعد الاخلاقية التي تُلزم المتداولين في المصارف العالمية فيها، وعلى رأسها عدم الكذب وعدم الغش والامتناع عن ترويج الإشاعات بهدف التلاعب بالأسواق والأسعار. وكانت أسواق الصرف العالمية عانت مؤخراً الكثير من الفضائح والاتهامات بالتلاعب في الأسعار.
وقد تمّ توحيد أخلاقيات المهنة بعد غربلة مجموعة كبيرة من الاقتراحات من مختلف المصارف والدول.
وكانت مجموعة من 21 مصرفاً مركزياً عالمياً قد بدأت العمل على وضع قانون أخلاقيات المهنة منذ شهر تموز العام 2015، بهدف إعادة بناء ثقة الجمهور بتداولات اسواق الصرف التي تشهد ركوداً منذ نحو ثلاث سنوات، وتهدف إعادة الانعاش هذه الى الاقبال على هذه التداولات.
وكانت سبعة من كبريات المصارف العالمية قد تعرضت لغرامات مالية بلغ مجموعها نحو 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامها بالتلاعب بأسواق الصرف.
وفي حين انّ القانون الجديد ليس بمثابة تشريع قانوني ملزم، الّا انه يتضمن مبادىء ممارسة المهنة. ويبقى موضوع مراقبة التطبيق وإلزام الجميع به محلّ تساؤلات.