رولا عطار
بدأت شركتا الاتصالات الخليوية في سوريا (MTN وسيرياتل)، الأربعاء 1 حزيران/ يونيو، تطبيق تعرفة جديدة لأسعار المكالمات الهاتفية أسمتها “تصحيح تعرفة الخليوي”. وقد لاقى هذا الخبر احتجاجاً واسعاً من المشتركين الذين طالبوا بمقاطعة خدمات الشركتين وعدم سداد الفواتير، فيما جاء تبرير الشركتين بأن القرار بتصحيح تعرفة دقيقة الاتصال وتعرفة الإنترنت 3G هو للحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الاتصالات.
بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركات المشغلة بزيادة الأسعار منذ السابع من آذار الماضي لوزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للقطاع، المعنية بدراسة السوق والأسعار، أصدرت الهيئة قرارها بالموافقة بحيث يصبح سعر الدقيقة للخطوط مسبقة الدفع 13 ليرة سورية بدل 9 ليرات، والدقيقة للخطوط اللاحقة الدفع 11 ليرة بدل 6.5 ليرة، أما كلفة بيانات الجيل الثالث فهي 11 ليرة لكل ميغا بايت بدل 6 ليرات.
وهذه الزيادة في مصلحة وزارة الاتصالات، إذ تشير الأرقام إلى أن إيرادات الوزارة من الاتصالات بلغت العام الماضي 180 مليار ليرة، نحو 140 ملياراً منها، جاءت من الاتصالات الخليوية، ونصف هذه الإيرادات يذهب إلى خزينة الدولة، ما يعني استفادة الحكومة بشكل مباشر من قيم هذه الزيادة كونها سترفد خزينة الدولة بموارد إضافية.
منذ بداية الأزمة السورية أجرت شركتا الاتصالات تصحيحين لأسعار المكالمات الخليوية، كان الأول في شهر أيلول عام 2013 إذ ارتفعت أسعار الخدمات الرئيسية بمعدل 25%، والثاني في شهر آذار 2015 وحينها زادت أسعار الخدمات الرئيسية بمعدل يراوح بين 20و25%. وهي ارتفاعات لا تراها وزارة الاتصالات السورية كبيرة إذا ما قورنت بارتفاع معدل التضخم، والأسعار التي حدثت على العديد من السلع.
ووضح وزير الاتصالات والتقانة، محمد غازي الجلالي، في بيان، أن ارتفاع سعر الدقيقة للخطوط مسبقة الدفع لم يتجاوز نسبة 50% لكونها تمثل الفئة الأكبر من مشتركي الهاتف النقال، وتم حث الشركات على تقديم حزم العروض لباقات البيانات بحيث يخفف ذلك من أثر ارتفاع أسعار البيانات على الهاتف النقال. وكشف عن أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات أخذت في الاعتبار أيضا عدم رفع أسعار الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف النقال وخدمة البيانات “جي.بي.ار.اس”.
تزامناً مع إعلان الشركتين عن الاجراء الجديد، شهدت مراكز خدمة “سيرياتل” ازدحاماً من المشتركين لالغاء اشتراكهم في خدمات الشركة بسبب ارتفاع أسعارها، كما بدأ الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، باطلاق حملات يطالبون فيها بمقاطعة الشركتين لرفعهما أسعار الاتصالات، وعدم استخدام شبكة الخلوي لمدة خمسة أيام.
وتوجهت أكثر الحملات ضد شركة “سيرياتل” والتي سماها البعض بـ”سرقاتل” ووصف الشركتين “بالدواعش”. وتضمنت التعليقات على الصفحات اقتراحات لحث الشركتين على التراجع عن هذا القرار.
وحول المقاطعة، اقترح البعض فتح شبكات Wi-Fi الموجودة في المنازل والمحلات التجارية كافة لتغدو متاحة أمام الجميع وبالتالي سينخفض استخدام المكالمات الخليوية والاعتماد على الانترنت عبر الهاتف الخليوي بنسبة تفوق 80% مبدئياً.
أما نزار مارديني، وهو المسؤول عن إطلاق صفحة معاً لمقاطعة “سيرياتل” وMTN فيقول لـ”المدن”: نحن مجموعة شباب نرفض استغلال شركات الاتصالات للمواطنين الذين باتوا مضطرين لاستخدام هذه الشبكات للتواصل مع أبنائهم، لذا يجب علينا جميعاً رفض هذا الاستغلال.
وبررت شركتا الاتصالات رفع الأسعار بارتفاع نفقاتها، إلى جانب الخسائر التي لحقت بهما جراء تدمير العديد من المحطات والتي تمثل استثمارات كبيرة معظم مكوناتها بالعملة الأجنبية، وبالتالي هناك حاجة لرفع أسعار الخدمات الأساسية التي تقدمانها لإعادة التوازن بين التكاليف والايرادات. كذلك فقد تأثرت أعمال الشركتين بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، وبارتفاع تكاليف الطاقة بأشكالها المختلفة.