لم يوقّع وزير المال علي حسن خليل، بعد، كتاب وزير التربية الياس بو صعب بشأن رفع بدل المراقبة في الامتحانات الرسمية من 35 ألف ليرة إلى 58 ألفاً، وبدل التصحيح بين 30% و100%, فالوزارة لا تزال، بحسب مصادرها، تدرس الكلفة المترتبة على الإجراء، فيما كان بو صعب قد وعد بأن الموافقة ستتم قبل بدء الامتحانات. هل سيحصل ذلك خلال الدورة الأولى، وخصوصاً أن قرار الوزير لا يطبّق بمفعول رجعي؟
في سياق آخر، يلاقي ازدياد حجم الاعتماد على المكننة في ورشة إعادة هيكلة إدارة الامتحانات ردود فعل متفاوتة في أوساط المواكبين لها. فبعض أعضاء اللجان الفاحصة وجدوا أن الأمر سيخفف الكثير من الأخطاء المادية التي كانت تحصل في السابق في جمع العلامات وإصدار النتائج. أما التفاعل السلبي مع عشوائية توزيع التلامذة والمراقبين على مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم فسببه، بحسب ما يقولون، أن الأمر لم يكن مألوفاً، على الأقل في العقد الماضي حيث كانت تحصل «الكومبينات» في المناطق التربوية. مع ذلك، يتحدث هؤلاء عن سرية تلفّ المراحل الأخرى من تصحيح وإصدار نتائج، «إذ لا أحد يعرف شيئاً، سوى الحلقة الضيقة لفريق عمل الوزير، عن آليات التصحيح، وهل سيكون التدقيق في المحافظات كما التصحيح أم لا؟».
في المقابل، أبدى آخرون استياءهم ممّا سمّوه انسياقاً أعمى للآلة الغبية يطيح القوانين الإدارية، فيما تبقى المكننة قاصرة عن بلوغ الهدف، ما لم يُبنَ العنصر البشري بما يضمن حسن قيامه بمهماته.