رعى وزيرالصحة العامة وائل أبو فاعور ممثلا بالمدير العام للوزارة وليد عمار افتتاح المنتدى العربي السادس للصناعات الصحية Health Insight 6، في فندق “لو رويال – ضبيه”، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وشخصيات من القطاع الصحي في سوريا والأردن ومصر والعراق وعدد من السفراء وممثلي الأجهزة الأمنية والنقابيين وحشد من العاملين في حقل الدواء والصحة.
فارس
بعد النشيد الوطني، رحبت أليس يمين بويز بالحضور الذي يستمر يومين وأعطت الكلمة لرئيس نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس الذي قال: “يسرني أن استضيفكم اليوم لافتتاح “المنتدى العربي السادس للصناعات الصحية ” برعاية معالي وزير الصحة العامة الاستاذ وائل ابو فاعور وحضور معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وقد تميزا بعزمهما على ادارة شؤون وزارتهما بروية شخصية واضحة وتصميم على اتباع نهج اصلاحي، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز لبنان”.
أضاف :”ومن منطلق ايماننا ان لا احد يملك الحقيقة بمفرده، نكرر هذه السنة وللمرة السادسة عزمنا على جمع اكبر عدد من الافرقاء المعنيين في قطاع الصحة والدواء لكي يتحاوروا بصراحة وبروح مهنية عالية، بغية تبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر كي يخلص الجميع الى الروية الفضلى للاصلاح المنشود”.
وأشار الى أن ” هذا العمل الجماعي لم يأت بطريقة عفوية، انما كان ولا يزال نابعا من القناعة الراسخة بان القطاعين العام والخاص في لبنان يتعاونان، منذ سنوات عديدة، لا سيما في قطاع الصحة والدواء، وعبر تاريخ حافل ابلانجازات الواقعية والموثقة، بهدف واحد الا وهو “تأمين الدواء الجيد بالكلفة المنضبطة والرقابة الصارمة”.
واعتبر أن “التحدي الأهم الذي يجب علينا مواجهته بواقعية وبعد نظر وجرأة ومسؤولية هو ضرورة التوفيق في ما بين الاستحصال الباكر على العلاجات الحديثة والفاعلة من جهة، والمحافظة على الجودة وضمان الجودة من جهة ثانية، والتمسك بسلسلة غير منقطعة من المسؤوليات “من المنتج الى المواطن” من جهة ثالثة، وضبط الاستهلاك والكلفة من جهة رابعة”.
وقال: “نحن، واذ ندرك، ان الطريق طويلة، وان الصعوبات والخروقات تأتي من كل الجهات، لكننا واثقون من سلامة الإتجاه، وان مهمات عديدة تنتظرنا، في مجالات التشريع، والتطبيق، والمراقبة والمحاسبة والعقاب”.
وختم مؤكدا ان “القطاع الخاص في لبنان، لا سيما في قطاع الدواء – استيرادا وتصنيعا وتوزيعا وصرفا في الصيدليات – يشعر بالمسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقه وهو ملتزم بدوره – بالتلازم والتعاون والتفاهم مع القطاع العام – للبحث في كل ما يساهم في ترسيخ روح المهنية العالية والشفافية والعدالة”.
عمار
وألقى عمار كلمة جاء فيها: “يسعدني أن امثل معالي الوزير وائل أبو فاعور بمناسبة افتتاح هذا المنتدى العربي السادس للصناعات الصحية. ولقد أثبت هذا المنتدى وجوده على الساحة العربية، وهو في كل سنة يدعو اصحاب الإختصاص والخبرة لمعالجة مواضيع الساعة في مجال الأبحاث والتطور الصيدلاني والصحي. كما اكتسب بفضل جهود منظميه ثقة راسمي السياسات الصحية ومصنعي ومستوردي المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية، فضلا عن الباحثين والأكاديميين والمهنيين الصحيين. ويساهم هذا المؤتمر في تحديث الآليات التنظيمية للقطاع الصحي في العالم العربي ويحمل هذه السنة عنوان بناء صناعة مستدامة للرعاية الصحية”.
أضاف: “تشكل المستحضرات الصيدلانية جزءا هاما من الخدمات الصحية في العالم العربي. ولقد تجاوزت نسبة الإنفاق عليها في لبنان الأربعين بالمئة من اجمالي الإنفاق على الصحة، وهي تشكل نصف ما تنفقه الاسر من موازنتها على الصحة. يتزايد الإنفاق على الصحة في جميع دول العالم بسبب زيادة الطلب المرتبط بالتحولات الديموغرافية والوبائية من جهة، وبتطور التكنولوجيا المكلفة من جهة اخرى. ان تأمين المواد الصيدلانية المتطورة للمواطنين يستوجب آليات لتوزيع الأعباء المالية بشكل عادل. وتبقى وزارة الصحة العامة مسؤولة بكل الأحوال عن ضبط الإنفاق وترشيده ومراقبة الأسعار وتخفيض الكلفة قدر الإمكان مع ضمان جودة الدواء”.
وقال: “ويسعدنا ان يتطرق هذا المؤتمر إلى صناعة الأدوية ومساهمتها في الإقتصاد الوطني إضافة إلى عدة مواضيع هامة كالاخلاقيات وأصول البحث العلمي وتسجيل الأبحاث وآليات ضمان الجودة”.
ورأى أن “الصناعة الدوائية هي بتطور مستمر في العالم العربي. ولقد استطاعت عدة دول عربية بناء قدراتها التنظيمية في مجالات التسجيل والمراقبة لسوق الدواء. ولقد حقق لبنان عدة انجازات لجهة تعزيز قدرات وزارة الصحة في تسجيل الدواء، واعتماد الشفافية التامة في العمل الإداري، وتطوير ادوات ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية. وكان آخر هذه الإنجازات تطوير الإمكانات الرقابية لأصول التصنيع الجيد والمباشرة بنظام اعادة تسجيل الأدوية وتطبيق الدليل الإرشادي لأصول التخزين والتوزيع الجيد للأدوية. كما اطلق وزير الصحة منذ يومين ميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو ميثاق توافقي بين شركات الأدوية والمستوردين والمصانع الوطنية ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تحت وصاية وزارة الصحة. كما تتابع الوزارة بالتعاون مع نقابة مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة تطوير نظام الكتروني لتعقب الأدوية، مما سيسهل عمل المهنيين، ويضمن للمواطن سلسلة توزيع وتعقب مترابطة، تقطع الطريق بشكل نهائي على أية محاولة لدخول السوق بشكل غير قانوني”.
أضاف: “إننا في لبنان نفتخر بالمستوى الذي حققته الصناعة الوطنية للأدوية بالرغم من كونها تخضع لمنافسة شديدة من الصناعات الأجنبية والعربية كون لبنان هو من اكثر البلدان العربية انفتاحا على الدواء العربي. ويا حبذا لو تعامل الدول العربية الصناعة الدوائية اللبنانية بالمثل”.
وتابع: ” اكد الوزير وائل ابو فاعور دعمه للصناعة الدوائية التي تخضع لنفس المعايير الصارمة للتسجيل وضمان الجودة كالدواء الأجنبي. وهنا اوجه تحية للوزير حسين الحاج حسن لدعمه للصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص “.
وختم معتبرا أن “المشاركة الكثيفة لموظفي الوزارة في معظم ندوات هذا المؤتمر سوف تفسح المجال للاطلاع على مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية ومناقشتها، وتبادل الخبرات مع المشاركين من الدول العربية الذين نرحب بهم مجددا في ربوع لبنان”، ناقلا “تحيات معالي الوزير وتمنياته للمؤتمر بالنجاح وللقطاع الصحي في العالم العربي دوام الإزدهار”.
الحاج حسن
من حهته، انتقد الحاج حسن “الفوضى المستشرية في استيراد الدواء وسياسة إغراق السوق في ظل وقف أبواب تسجيل الأدوية اللبنانية في العديد من الدول العربية والغربية ما خلق عجزا كبيرا في الميزان التجاري في هذا السياق”، ورد الأمر الى “عدم اعتبار البعض دولة لبنان دولة مرجعية”، معتبرا ان “تسجيل الدواء عندنا يستغرق شرب الماء في مقابل شرب العلقم عند غيرنا”، ومؤكدا أن “لبنان يسجل الأدوية لجميع دول العالم”، منتقدا “الوقت الطويل الذي يستغرقه تسجيل أدويتنا في الدول العربية وعدم اشتراط لبنان معاينة المصنع قبل التسجيل”، مطالبا وزارة الصحة “بفرض زيارة للمصانع يقوم بها ممثل لها على نفقة المستورد وأن يكون الإعتذار عن التسجيل أمرا عاديا ومتعارف عليه”.
واقترح انسحابه كوزير صناعة من هذا الملف “نظرا لكون صلاحياته موزعة على الوزارات الأخرى”، وقال :”حتى تراخيص المصانع لست أنا من يصدرها ولكني أعطي الشهادة الصناعية وانا لا علاقة لي بالموضوع”.
وتابع : “عندنا خمس كليات صيدلة عدا المتخرجين في الخارج فأين يعمل هؤلاء ولا إمكانية لإصدار تراخيص صيدليات جديدة”، وسأل: “هل نرمي طلابنا من دون عمل كي نستورد الدواء؟”، وأشار من الوجهة الإقتصادية الى أننا “لا نملك المال الكثير لنضخه الى الخارج في الدواء وسائر أنواع الصناعات؟”. وتوقف عند “عجز الميزان التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار عام 2015″، سائلا ” هل تستطيع دولة أن تتجنب الإنهيار في ظل هكذا أرقام؟”؟
وقال: “نحن في لبنان لا نملك أرقاما رسمية ولكن البطالة ليست أقل من 25% ونسبة اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر تتخطى 30% وهذا على علاقة وثيقة بميزان الصادرات، ويشكل الدواء 7% من عجز الميزان التجاري”، منتقدا “التأخر في بت ملف النفط والغاز الكفيل بسد 20% من عجز الميزان التجاري”.
وتوقف عند “أهمية سد جزء من هذا العجز في قطاع تصنيع الدواء وتشغيل اليد العاملة الخبيرة وغير الخبيرة في المصانع من صيادلة وكيمائيين وبيوكيميائيين وإدارة أعمال وموظفين للبيع فيكبر العائد على البلد”، منتقدا “تسجيل الدواء من الأرجنتين على سبيل المثال ونحن لا نصدر له سلعا”.
كذلك انتقد الحاج حسن “تردد الدول في زيارة مصانع الأدوية اللبنانية من أجل تسهيل عملية التسجيل”، وأشار الى أن “فاتورة الدواء في لبنان تبلغ مليارا وثلاثمائة مليون دولار، للصناعة المحلية منها مائة مليون دولار وسأل: “لماذا؟”
وشدد على “وجوب وضع هدف أمامنا بالإشارة الى اتصال الموضوع بوزارة الصحة وزيادة حصة الصناعة الوطنية لتبلغ حدا مقبولا”.
ورأى أن “ما من جهة ضامنة في البلد تريح الصناعة الوطنية كما يجدر بها”، وأكد أنه “سيسائل كوزير كل الجهات الضامنة وبجلسات رسمية برعاية وزارة الصحة عن الموضوع”، وقال: “لا منفعة شخصية لي لأني لا أملك مصنع دواء أو أي وكالة محلية. أنا فقط أتناول الدواء”.
وقال: “عندما تضبط وزارة الصحة التسجيل وتعطي الجهات الضامنة الأولوية للدواء الوطني وتقوم نقابة الأطباء بتوجيه في هذا السياق وكذلك نقابة الصيادلة، أي بتضافر جهود كل الجهات المعنية. وعندما يعاملنا شركاؤنا ولا سيما الدول العربية منهم، على قدم المساواة تصطلح الأوضاع”.
وتابع: “ما من مصلحة لي حتى كوزير لست معنيا، ولكنني لن أتعب ولن أستسلم ولو كان القرار بيدي الآن لكنت اتخذت الإجراءات اللازمة منذ أمد طويل، ومع هذا لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن؛ ونحن الجالسين هنا والأربعة ملايين لبناني، نسأل عن الدولة ونحن الدولة، وكل منا بموقعه الرسمي والخاص هو الدولة”.
وقال: “أنا لست هنا بصدد خوض حرب تجارية أو إيديولوجية ضد أي دولة أوروبية كانت أم عربية أم إسلامية أم أميركية في هذا الموضوع، بل أن أقوم بالإجراءات التي تقوم بها الدول كلها وأنا متأكد من أن وزراء الصحة في الدول العربية التي نستضيفها يتخذون الإجراءات نفسها التي أنادي بوجوب تطبيقها”، مستشهدا بما حدث “عندما طالب الوزير سليمان فرنجية بصفته وزيرا للصحة من المسؤولين في إحدى الدول العربية بتسجيل أدويتنا ومجابهته بالرفض، مغادرته الإجتماع على وجه السرعة. فينبغي علينا إذن التعامل بالمثل، أي نسجل للدول التي تسجل أدويتنا ونمتنع عن التسجيل عندما تقفل الأبواب في وجه الأدوية المصنعة في مصانعنا، وإن كنا غير واثقين من جودة منتجاتنا فلنمتنع عن التصنيع قبل الإمتناع عن التسجيل”.
وتابع: “إن كانت صناعتنا غير صالحة فليتم إيقافها، ولكن لا يجدر بنا أن نضعها في منافسة غير متكافئة، من ناحية التسجيل، وليس من ناحية الجودة أو الكلفة إذ يستحيل تصدير أو إستيراد الدواء ما لم يكن المصنع مسجلا والأدوية مسجلة على اسمه. وهذا قبل التطرق الى الجودة أو السعر”، مشيرا الى ان بعض المستوردين لدى نفاد بعض الأدوية من السوق نتيجة تخفيض الأسعار من قبل وزارة الصحة عمدوا الى إفراغ السوق منها وقامت الصناعة المحلية عندها بسد الحاجة ولا سيما في مواجهة مشكلة إنفلونزا الطيور الأخيرة”.
وقال: “سيبقى استيرادنا بقيمة مليار دولار ولكن فلتتنافس الدول التي تصدر لنا في حدود هذا المبلغ ولتترك لنا ثلاثماية مليار هي من حق سوقنا المحلي ومن حق بلدنا”.
وأشار الى ان “هناك دولا يبلغ عدد سكانها تسعين مليون نسمة تستورد أدوية بمقدار استيراد لبنان ونحن بهذا لا مثيل لنا. إننا نخرب بلدنا”.
وشدد على “وجوب أن يكون هذا هدفنا جميعا، من وزارة الصحة الى الضمان الإجتماعي الى الجهات الضامنة من أجهزة أمنية، جيش، قوى أمن، جمارك، أمن عام، أمن دولة، ومن تعاونية الموظفين، من رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية، من صندوق تعاضد القضاة، من نقابة الصيادلة، من نقابة الأطباء، من نقابة المستشفيات، فالإقتصاد حلقة مترابطة والفقر حلقة مترابطة والثروة حلقة مترابطة، ومستوى الرفاهية حلقة مترابطة، والمستوى المعيشي حلقة مترابطة، والمؤشرات الإقتصادية من عجز في الموازنة ودين عام وعجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات وناتج محلي هي أمامنا جميعا وجميعنا مسؤول عنها”.
وتابع: “أنا كمسؤول قمت بحماية صناعة الحديد وصناعة الألمنيوم والزيوت والآن أعمل على حماية صناعة الحجر. أنا لا أجزم وجود إغراق في الدواء بدقة وقد تكون الأسعار مضبوطة لكن المتر المربع من الحجر بسماكة ثلاثة سنتمترات الذي تبلغ كلفته نحو تسع دولارات يباع بخمسة فأين كلفة حمله ونقله، وهذا حكما بنتيجة الإغراق الذي تشهده السوق، فهناك تساهل في هذا الموضوع قياسا على سائر الدول”، متوقفا “مرة جديدة عند بعض الملفات التي مضى على تقديمها خمس سنوات ولم تسجل حتى الآن في دول عربية وإسلامية فحين لا تستغرق دراسة الملف عندنا أكثر من بضعة أشهر في حال وجود نقص في المستندات المطلوبة”.
وقال: “لقد بدأت مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا الملف، ومع وزير الصحة صديقي وائل ابو فاعور لنا التوجه نفسه”، نافيا “وجود أي تباين بينهما في هذا الموضوع”، مشددا على ” ضرورة الوصول الى نتيجة. فإن كان عندنا صناعية دوائية ذات جودة ومصداقية واضحة مثبتة من قبل وزارة الصحة لا يجب أن تقل حصتها عن ال 25%، من أجل أن ينهض المجتمع ويقدم فرص عمل ويزدهر الإقتصاد يضاف إليها العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة العربية والإسلامية والأوروبية في إطار الإحترام المتبادل ونقبل أن يبادلونا الإبتسامة الكاملة بنصف إبتسامة”.
وختم: “اعتذر من الحضور على الطريقة المباشرة في طرح المواضيع ولا سيما من الأصدقاء العرب عازيا الأمر الى ” عدم إحراز تقدم بمقدار سنتيمتر واحد منذ انعقاد المؤتمر الخامس العام الماضي رغم الرسائل التي وجهها وزير الصحة العامة الى الجهات المعنية ورغم المطالبات المباشرة من قبلي ومن قبل الوزير ابو فاعور ومن الدكتور عمار لدى مشاركته في عدد من المؤتمرات ومن النقابات التي قامت بزيارات وأجرت لقاءات في هذا الصدد. وبكل إحترام ومودة وشعور شقيق وأخلاص نقول إن هذا حقنا، فالسوق اللبناني هو سوقنا، وحقنا في أن نصدر كما يصدر إلينا، الأمر الذي أثرته أيضا مع سفيرة الإتحاد الأوروبي التي سألتني عن الموضوع ونفيت أن يكون هناك أي موقف سياسي لنا من أوروبا، ولكن نحن نستورد ما قيمته 18 مليارا ولا يتاح لنا تصدير ما قيمته ثلاثة مليارات وهذا حقنا”، مشيرا الى أن “الموضوع ينسحب على سائر القطاعات”، وسأل: ” كيف سنكمل؟”، مشددا على أن “الهدف ليس العداء لأحد أو القطيعة مع أحد، ونحن في هذا الموضوع سائرون”.