توقعت مصادر وزارية لصحيفة ”المستقبل” أن يرتفع منسوب حماوة جلسة مجلس الوزراء ربطاً بملف “سد جنة”، مع الإشارة إلى أنّ عدداً من وزراء قوى الرابع عشر من آذار يعتزمون إثارة الملف من زاوية وجود شبهات ليس فقط بيئية إنما أيضاً مالية حوله.
وتوقعت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أن يعيد “التيار الوطني الحر” إثارة ملف مديرية أمن الدولة في مجلس الوزراء بشكل قد يعيد تأجيج النقاش في الموضوع من منطلقات طائفية على طاولة مجلس الوزراء.
واعلنت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” أن جلسة مجلس الوزراء اليوم من الممكن أن تسلك مسلكاً سلبياً بسبب أن سدّ جنّة بنداً خلافياً، وأن نتائج ذيول انتخابات طرابلس، على الساحة المسيحية، من الممكن أن تجدد السجالات بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل.
واستبعدت هذه المصادر أن يجري التطرق إلى ملف جهاز أمن الدولة، بعد الحلحلة التي حصلت بما خصّ مديره اللواء جورج قرعة، ولأن الرئيس تمام سلام ما يزال يعمل على إيجاد الحل الجذري، ولا يرغب بإضافة أي بند سلبي على جدول الأعمال.
وفي ما خصّ ملف النفايات، فقد كشفت “اللواء” أن هذا البند، أدرج بناء لطلب مجلس الإنماء والاعمار للموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم في برج حمود، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود – الجديدة، على أن يكون ملف التلزيم واحداً.
واستبعد مصدر وزاري يتابع هذا الملف الموافقة تلقائياً على هذا الطلب، على أن تقدّم اقتراحات متعددة، لا سيما من قبل وزراء الكتائب الذين يرفضون إلقاء النفايات في البحر من دون معالجة مسبقة وفرز.
وتخوّف هذا المصدر أيضاً من أن يتأخر البتّ بهذا الملف، في ظل المخاوف من تجدد أزمة النفايات وعودة هذه النفايات إلى الشارع مع بدء شهر رمضان وحلول فصل الصيف.