ذكرت صحيفة “السفير” ان أحد المحامين الذين يتردّدون على المحكمة العسكريّة يقوم بتسويق فكرة منذ أكثر من 10 أيّام بأنّ رئيس “العسكريّة” العميد خليل ابراهيم قد أقيل من منصبه وتمّ تعيين خلف له. “الأستاذ” لم يكتفِ بذلك، بل قام بإرسال هذه الرّسالة إلى عدد من زملائه عبر رسائل نصيّة و “وواتس آب”.
بقي الأمر محصوراً بالمحامين، إلى أن صدّقه بعضهم. ووصل الموضوع إلى حدّ تمنّي أحد المحامين على إبراهيم عدم إرجاء جلسة الحكم على المدّعى عليهم بملفّ عبرا أكثر من يومٍ واحد. أخذ وردّ، انتهى بالمحامي بنقل تخوّفه من “حصول حدث أمني” خلال اليومين المقبلين يعيق انعقاد الجلسة!
أرجأ ابراهيم الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، ولكنّ الموضوع لم يُحَلّ. بل عمد “محامي الإقالة” إلى إيصال الشائعة إلى إحدى وسائل الإعلام، حتى وصلت إلى مسامع قيادة الجيش التي عملت على نفيها.
أمس، استغلّ رئيس “العسكريّة” الإشارة إلى هذا الخبر ليؤكّد أنّه “معيب ومشين”، مشدّداً على أنّ الهدف منه هو المسّ والتّطاول على المحكمة “وهذا خطّ أحمر”.
وأشار إلى أنّه اتّصل بنقابة المحامين وتمنّى عليها أن يكون لها موقف بهذا الموضوع، “وإذا لم تفعل، فإنّ المحكمة ستتأكّد من هويّة مرسل الرسائل النصيّة التي وصلت إلى هواتف المحامين، وستعمد إلى اتخاذ إجراء قاسٍ”.