توصلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى اتفاق مع حكومات الولايات بشأن تعديل قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف الى تقليل التكاليف والسيطرة على الوتائر المتسارعة في استخدام مصادر جديدة للطاقة النظيفة. وبعد محادثات استمرت طوال الليل مع رؤساء حكومات الولايات الالمانية الست عشرة وافقت الحكومة الفيدرالية على وضع سقف للتوسع في استخدام طاقة الريح على اليابسة بحيث لا تزيد على 2.8 غيغاواط سنويا. يضاف الى ذلك ان حدا معينا فقط من طاقة التوليد الجديدة سيكون مسموحاً به في شمال المانيا لتفادي زيادة الضغط على شبكة الكهرباء. وأعلنت ميركل في ختام الاجتماع الذي انتهى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء ان المحادثات قطعت شوطا بعيداً. وأدى دعم الدولة السخي لمشاريع الطاقة المتجددة الى انتعاش كبير في هذا القطاع ، بما في ذلك طاقة الريح والطاقة الشمسية ولكن التوسع السريع رفع اجور الكهرباء في اكبر الاقتصادات الاوروبية وزاد الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ويهدف تعديل القانون الذي اتفقت عليه ميركل مع الولايات الى إبطاء نمو مصادر الطاقة المتجددة التي بلغت مساهمتها نحو ثلث كهرباء المانيا العام الماضي بالمقارنة مع 28 في المئة عام 2014. وسيتعين على الحكومة ان تكبح معدلات نمو مصادر الطاقة المتجددة لكي لا تزيد على الهدف الذي حددته وهو ان تبلغ مساهمة المصادر المتجددة في اجمالي انتاج الكهرباء 40 ـ 45 في المئة بحلول عام 2015. وكان من أكبر نقاط الخلاف في محادثات ميركل مع رؤساء حكومات الولايات تحديد كمية الطاقة المتولدة من طواحين الريح على اليابسة الذي يقول المعارضون انه سيهدد اهداف المانيا في قطاع الطاقة على المدى البعيد وفرص العمل في هذا القطاع. وانتهى الاتفاق دون اتفاق بين الحكومة الفيدرالية والولايات على تحديد سقف للكتلة البيولوجية ، وهي مصدر من مصادر الطاقة المتجددة يتسم بأهمية كبيرة لولاية بافاريا الجنوبية الكبيرة. ولكن ميركل قالت انها تتوقع ان تتمكن من تذليل هذا الخلاف لاحقا. ومن الضروري ان تنال برلين موافقة الولايات للسماح بتنفيذ التعديلات الجديدة في قانون مصادر الطاقة المتجددة. وتأمل المستشارة الآن بأن توافق حكومتها على التعديلات المقترحة خلال الاسابيع المقبلة. وسيدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في مطلع عام 2017.