خضر حسان
يعاني قطاع الزيت والزيتون ما يعانيه القطاع الزراعي عموماً، وتحديداً في ما يتعلق بإهمال الدولة لدعم القطاع الزراعي وحمايته من المنافسة المتأتية عبر التهريب أو عبر فتح السوق عشوائياً أمام الإستيراد.
ويستمر هذا الإهمال رغم تأكيد وزير الزراعة أكرم شهيب، مطلع شهر آذار الماضي، على لسان مدير مركز الأبحاث العلمية والزراعية ميشال إفرام، أن وزارة الزراعة “تولي القطاع الزراعي عامة وقطاع الزيت والزيتون خصوصاً، اهتماماً كبيراً، وما إنشاء مركز للأبحاث يضمن مختبرات لفحص المياه والتربة والزيت وإرشاد زراعي إلا خير دليل على ذلك”.
لكن في الواقع، قطاع الزيت والزيتون الذي يستثمر نحو 20% من المساحات المزروعة في لبنان، وينتج أكثر من 80 ألف طن من الزيتون سنوياً في الموسم الشحيح، ونحو 190 ألف طن في الموسم الغزير، مازال يقبع في أزمة المنافسة وغياب الدعم. علماً أن الزيوت المُنافِسة أقل جودة من الزيت اللبناني، بل إن بعضها يصنف في دائرة الخطِر الذي يمنع أكله. مع ذلك، فالرقابة غائبة، وتغيب أكثر مع عدم تفعيل مختبر زيت الزيتون الذي أنشىء في العام 2014 بتمويل إيطالي، ولم يعمل منذ إنشائه، ولو قدّر له ذلك، لأفاد قطاع الزيت والزيتون كثيراً. فالمختبر من شأنه حماية زيت الزيتون اللبناني من طريق الفحوصات التي يجريها على الزيت، ومنح الشهادات التي تساعد عملية التصدير، فضلاً عن الرقابة على الزيوت المستوردة إلى لبنان التي بأغلبيتها غير صالحة للأكل.
وفي إطار الحديث عن الزيوت الخطرة المنتشرة في السوق اللبنانية، توضح مصادر “المدن” في وزارة الزراعة، أن زيت الزيتون ينقسم إلى زيت الزيتون البِكر الممتاز، زيت بِكر، زيت عادي، وزيت إضاءة، والأخير هو نوع رديء غير معد للأكل، ويستعمل في صناعة الصابون وما شابه. لكن غياب الرقابة تجعله منتشراً إلى جانب الزيوت المصبوغة بألوان تُظهرها وكأنها زيت زيتون طبيعي وجيد.
عدم الإهتمام بدأ “يتحلحل”، مع إصدار شهيب قراراً يقضي بـ”إلحاق مختبر تحليل زيت الزيتون، وغرفة التذوق الحسي لزيت الزيتون، الموجودين في مختبر كفرشيما، بمصلحة الصناعات الزراعية”. والقرار الصادر الثلاثاء 31 أيار/ مايو، والذي يحمل الرقم 475/1، ينص على أن “تتولى مصلحة الصناعات الزراعية إدارة وتنظيم شؤون المختبر وغرفة التذوق والموظفين والعاملين. على أن يرفع رئيس مصلحة الصناعات الزراعية تقريراً سنوياً عن عمل المختبر وغرفة التذوق إلى المدير العام للزراعة ووزير الزراعة”. وهذا القرار “يعني وضع المختبر على الطريق الصحيح. لأن مختبر كفرشيما هو مختبر للمبيدات الزراعية ولا علاقة له بزيت الزيتون”، وفق المصادر. وعدم الاهتمام يعود الى نوع من “الاهمال الإداري”، ترافق مع تحوّل شهيب في الفترة الأخيرة نحو حل أزمة النفايات. وهذا ما أثّر على وزارة الزراعة وعلى مختبر كفرشيما.
ويؤدي مختبر زيت الزيتون دوراً في حماية الزيتون اللبناني، ولا يحميه كلياً. لأن مكافحة التهريب مثلاً، هي من اختصاص الجمارك اللبنانية، لكن لا شيء يمنع الجمارك من الاحتكام للمختبر لفحص الزيوت المضبوطة، وهنا يكمن دور المختبر.
وفي السياق، فإن التعديل الهيكلي الجديد الذي طال مختبر الزيت، قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في حال تم توسيع عمل المختبر.
