IMLebanon

أوبك: لا تغيير في سياسة الانتاج مع تعهد سعودي بعدم إحداث صدمة

Falih-OPEC

تعهدت المملكة العربية السعودية يوم الخميس بعدم إغراق السوق بمزيد من النفط في الوقت الذي لم تتفق فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على سياسة للإنتاج إذ تصر إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها من الخام.

وألقت التوترات بين السعودية وإيران بظلالها على عدد من الاجتماعات السابقة لأوبك بما في ذلك اجتماع ديسمبر كانون الأول 2015 عندما فشلت المنظمة في الاتفاق على سقف رسمي للإنتاج للمرة الأولى خلال أعوام.

لكن التوترات كانت أقل حدة يوم الخميس حيث أظهر وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح رغبة بلاده في أن تكون أكثر توافقا في حين خفف نظيره الإيراني بيجن زنغنه من انتقاداته للرياض إلى حد غير معتاد.

وفي توافق نادر اختارت أوبك بالإجماع النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة بعد سنوات من الخلاف على هذه المسألة.

وكانت السعودية وحلفاؤها بمنطقة الخليج حاولوا في السابق اقتراح وضع سقف جديد للإنتاج الجماعي لأوبك في مسعى لاستعادة المنظمة أهميتها الآخذة في التآكل. لكن اجتماع يوم الخميس انتهى من دون وضع سياسة جديدة أو سقف للإنتاج وسط معارضة من طهران.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة اتجهت السعودية إلى تهدئة مخاوف السوق من أن يدفع غياب ااتفاق الرياض أكبر منتج في أوبك إلى زيادة إنتاجها القريب من مستويات قياسية بالفعل لمعاقبة منافسيها وتعزيز حصتها السوقية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبيل الاجتماع إنهم سينتهجون أسلوبا ناعما وسيحرصون على عدم التسبب في صدمة للسوق بأي شكل.

وذكر الفالح ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستغرق السوق بمزيد من النفط أنه لا يوجد ما يدعو لتوقع شن السعودية حملة إغراق للأسواق.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج قال الفالح إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف أنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة.

واعتادت السوق خلال العامين الأخيرين على نزاعات أوبك في الوقت الذي يخوض فيه الخصمان السياسيان حروبا بالوكالة في سوريا واليمن.

وفي أبريل نيسان أجهضت السعودية فعليا خططا لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق الذي كان سيشمل أيضا روسيا غير العضو في المنظمة إلا إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج.

وتقول طهران إنه يجب السماح لها بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي سجلتها قبل فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي بعدما تم رفع تلك العقوبات.

وقال زنغنه إن بلاده لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج وإنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة.

وقال للصحفيين “بدون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء.” وشدد على أن طهران تستحق حصة قائمة على مستويات إنتاج تاريخية تبلغ نحو 14.5 بالمئة من الإنتاج الكلي لأوبك.

وتضخ أوبك 32.5 مليون برميل يوميا وهو ما يمنح إيران حصة قدرها 4.7 مليون برميل يوميا أي أعلى كثيرا من مستوى إنتاجها الحالي البالغ 3.8 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات إيران و3.5 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات السوق.

وخلال اجتماعها السابق في ديسمبر كانون الأول 2015 سمحت أوبك فعليا لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات من الخام كل بحسب رغبته.

ونتيجة لذلك هبطت الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات لكنها تعافت بعد ذلك لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج العالمي.

وقال جاري روس مؤسس بيرا للخدمات الاستشارية في الولايات المتحدة إن عدم تمكن أوبك من التوصل إلى اتفاق مناسب هو إشارة إلى أن الخلافات السياسية تقوض المنظمة.

وأضاف “هذا له أثر نزولي على أسعار النفط في الأمد القصير لكن من الأهمية بمكان أيضا أن السعوديين لا يخططون لإغراق السوق.”

وأدلى زنغنه ببعض التصريحات التصالحية حيث قال إنه سعيد بالاجتماع وإنه لم يتلق أي إشارات من المنتجين الآخرين بأنهم يخططون لزيادة الإنتاج.

وترى أمريتا سين من إنرجي أسبكتس والتي توجهت إلى فيينا مثل روس لإجراء مقابلات مع مسؤولي أوبك أن الاجتماع بعث إشارة مشجعة بخصوص حالة المنظمة.

وقالت سين إن الاجتماع “يعيد ثقة السوق في التزام المملكة العربية السعودية تجاه أوبك بعد انتكاسة الدوحة. هذا نجاح مقارنة بما قبل ثلاثة أيام عندما كان الناس يتوقعون مغادرة الفالح لغرفة (اجتماعات) أوبك.”

وكان الفالح أول وزير من أوبك يصل إلى فيينا هذا الأسبوع في إشارة منه على جديته في التعامل مع المنظمة رغم مخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن تكون الرياض لم تعد مهتمة بدور أوبك في تحديد الإنتاج.

وقال الفالح لأرجوس ميديا قبيل اجتماع أوبك يوم الخميس “قد تكون هناك مواقف قصيرة المدى من وجهة نظرنا يمكن أن تتدخل فيها أوبك لكن هناك مواقف أخرى -مثل نمو إنتاج الحقول غير الأساسية على المدى الطويل- لا ينبغي لأوبك التدخل فيها.”