عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعا، في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني، خصص لمتابعة موضوع أزمة السير المتفاقمة والحلول المطلوبة.
وشارك في الاجتماع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، المديرة العامة لهيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم، ممثلا وزارة العدل القاضييان جورج عطية ونبال محيو، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، ممثل البنك الدولي زياد نكت، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد جورج عاقوري، قائد الشرطة البلدية في بيروت العميد جورج حداد، قائد سرية سير بيروت المقدم عماد الجمل، مستشار محافظ بيروت عصام قصقص، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة ومساعده مساعد امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية النقيب ميشال مطران، المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثلا “شركة خطيب وعلمي” المهندسان علي ايوب وفليمون عازار، المدير العام لشركة “تيم انترناسيونال” الدكتور تمام نقاش، المهندسان زاهر مسعد ونبيل نقاش، والخبير سليم سعد.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “منذ فترة نعمل لاقرار خطة للنقل العام على صعيد الوطن ككل وخصوصا على صعيد بيروت الكبرى. هذه الخطة تحتاج الى 3 او 4 سنوات للتنفيذ. لذلك نرى الخطوات السريعة المطلوبة لتخفيف الازدحام في بيروت الكبرى. هناك اجتماعات اسبوعية تعقد وتدابير ستتخذ، واتفقنا على المحاور الرئيسية التي سيبدأ التشدد فيها، وهي بالنسبة الى مدينة بيروت الشوارع العريضة، الكورنيش، كورنيش المزرعة، بحيث يتم التشدد بدءا بهذه الشوارع العريضة في جميع مخالفات السير.
وفي الوقت نفسه نتابع عملية التنسيق بين الادارات اذ هناك حاجة الى التنسيق بين محافظة بيروت، في الدرجة الاولى ووزارة النقل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وشرطة بيروت من اجل معالجة الامور العالقة. الآن هناك أمر مثير للانتباه وهو ان الفوضى الموجودة في موضوع السيارات. فعدد السيارات الخصوصية والعمومية المسجلة حتى نهاية السنة الماضية 31/12/2015 هي مليون و539 الفا و 907 سيارات ومن سدد رسوم الميكانيك هي بحدود 980 الفا و113 سيارة. وهذا يعني ان هناك سيارات لم تسدد ولم تذهب الى الميكانيك 559 الفا و794 سيارة أي 36,3 في المئة من عدد السيارات. وهذا يعني ان قطاع النقل يحتاج الى تنظيم وتشدد جميع المعنيين. وايضا هناك طلب متعلق بالجمارك، في موضوع الدراجات سيتم التنسيق مع الجمارك من اجل عدم السماح باستيراد اي دراجة مستعملة يفوق عمرها حدا معينا وايضا التشدد في اتلاف الدراجات بعد فترة معينة حتى لا تباع الدراجة بعد عام ب150 أو 100 دولار. والاجتماعات مستمرة طوال شهر حزيران”.