عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء، واكد في بيان ان “الجلسة 40 لانتخاب رئيس الجمهورية تأتي كسابقاتها لتظهر الرهان على الفراغ لدى “حزب الله” والدائرين في فلكه بإصرارهم على تعطيل النصاب، ولا ضير من تكرار إدانة ممارساتهم التي تنعكس سلبا على كل المؤسسات الدستورية وعلى الصيغة اللبنانية في شكل عام”، مؤكدا ان “تبعة انتخاب الرئيس تقع أولا وأخيرا على فريق 8 آذار الذي يطلب منه حسم أمره سواء بالتوصل الى اتفاق يبقي على أحد المرشحين الاثنين أو بالانفتاح على توافق يؤدي الى اختيار مرشح ثالث لملء الشغور وإعادة الحياة السياسية الى طبيعتها”.
وحذر من “المراوحة في اللجان المشتركة تحت عنوان تبني اقتراح قانون الإنتخاب والتصويت عليه في الهيئة العامة”، ولفت الى ان “كل مشاريع واقتراحات القوانين قد اشبعت درسا وان المطلوب توافر النية الصادقة لدى جميع القوى السياسية للخروج بنتيجة ايجابية”، رافضا “المفاضلة بين تمديد ولاية مجلس النواب مجددا وبين إجراء الإنتخابات النيابية على أساس قانون الستين وذلك لما لها من انعكاسات سلبية على كل الصعد. على أن الأولوية تبقى في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يسهل الانتقال الى انتخاب مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة تسمح بقيام معارضة ديمقراطية بعيدا من ما يسمى حكومة وفاق وطني هي في المحصلة حكومة التناقضات ومنع المساءلة”.
ورفض “مقاربة موضوع سد جنة سياسيا وجعله موضع تجاذب يؤدي الى تغييب طابعه العلمي. وعليه نرى، لخطورة الوضع، انه يجب التوقف عند المحاذير التي اوردتها تقارير الخبراء وفي مقدمها طبيعة التربة الى اعتبارات تتعلق بوقوعه على خط الزلازل وهذا بحد ذاته سبب لصرف النظر عنه. من جهة أخرى، ومنعا لمزيد من التشنج على خلفية تأييده أو معارضته والتسبب تاليا في انقسام مجلس الوزراء، نقترح على رئيس الحكومة الطلب الى فريق اختصاصيين لبنانيين وأجانب إعادة درس كل التقارير الموضوعة واستبعاد اي موقف غير علمي ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وحذر “من وجود اعتبارات مادية يتم تغليفها على جاري العادة لإبعاد الشبهة عنها، ونهيب بالجميع ومن بينهم السلطة القضائية التحلي بالشفافية وبالجرأة للحفاظ على المصلحة العامة”.