Site icon IMLebanon

مؤتمر “النزاهة المالية وحوكمة الأفراد”

HRworks
نظمت شركة HR Works مؤتمرا بعنوان “النزاهة المالية وحوكمة الأفراد”، في فندق متروبوليتان – سن الفيل، بمشاركة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري وعدد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية والاعلامية، وحضور أكثر من 100 فرد من ادارات الموارد البشرية والتدقيق وادارة المخاطر وغيرها.

وركز المؤتمر على أهمية حوكمة الأفراد في البناء والمحافظة على النزاهة والاحتراف المهني، وهدف الى وضع توصيات لتنمية هذين البعدين في القطاع المصرفي والمالي ككل.

سكاف
بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيبية من مديرة المؤتمر سالي سكاف شددت فيها على “أهمية انعقاد هذا المؤتمر في بيروت وفي ظل هذه الظروف”.

العنداري
وكانت كلمة للعنداري أكد فيها “أهمية موضوع النزاهة المالية وحوكمة الأفراد في القطاع المالي، خصوصا بعد الأزمة المالية التي شهدها هذا القطاع منذ 8 سنوات”، مشيراالى أن “أنظمة الحكم في الشركات المصرفية اليوم في لبنان هي بكل وضوح جزء لا يتجزأ من الحوكمة وإدارة المخاطر وأطر الامتثال (GRC)، ما أصبح للكثير من الشركات نظاما مركزيا وثقافة متركزة في العمل بالنسبة للشركات الأكثر نضجا”.

صليبا
ثم كانت كلمة المدير التنفيذي لشركة HR Works شارل صليبا، تكلم فيها عن “حوكمة الأفراد وعن دورها في حماية المؤسسات المصرفية والمالية من أي حالات فساد وضمان امتثال فعال واحترافية ونزاهة مالية”. كما وقدم نموذج حوكة الأفراد المطور من قبل شركة HR Works وأعطى ارشادات فعلية لتطبيقه في المؤسسات المصرفية والمالية ودور مختلف الادارات في تحقيق نجاحه.

طاهر
والقى المدير التنفيذي لشركة MEIRC للتدريب والاستشارات سامر طاهر كلمة، أكد فيها “أهمية تحديد المعنى الحقيقي للنزاهة المالية من قبل المصرف المركزي، وتعميمها على المصارف اللبنانية، وتحديد السلوكيات التي يجب أن يترجمها الفرد في تأدية عمله اليومي”.

وكانت كلمات للمشاركين الاجانب، فتكلم الدكتور خافيير باخير عن ثقافة النزاهة والاحتراف، وقدم أدوات عملية لتجسيدهما في المؤسسات المالية. وتحدثت ممثلة شركة Ernst & Young الدكتورة كاتارينا لوه، عن “التناسق الفعال ما بين أنظمة التدقيق وادارة المخاطر من جهة وما بين أنظمة الموارد البشرية من جهة أخرى، ودورهما في تفعيل النزاهة المالية والاحتراف المهني”.

واختتم المؤتمر برفع توصيات للقطاع المصرفي والمالي اللبناني من أجل التطبيق الفعلي لأسس حوكمة الأفراد لضمان النزاهة المالية والحوكمة الفعالة للأعمال.