أكدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” في بيان أنه “بالنسبة الى عمليات شراء الأصوات بالتحديد، يهمها أن توضح أنها تعمل على توثيق المخالفة من خلال الصوت أو الصورة أو في حل تعذر ذلك، يعمل المراقبون على نظم مستند شهود يوقع عليه شاهدان على الأقل على أن يتضمن المستند تفاصيل حصول المخالفة. ويقتصر دور الجمعية في هذا الإطار على إبلاغ الرأي العام والجهات المعنية بما شهدته وتعود الكلمة الفصل في هذا الموضوع الى القضاء”.
وشددت على انها “تلتزم الحياد خلال مراقبتها للانتخابات وأنها، في ما يعني العملية الانتخابية، على مسافة واحدة من جميع المرشحين والمرشحات والقوى السياسية كافة. ويأتي هذا التوضيح لشرح ما ورد في تقرير الجمعية الصادر في 23 أيار 2016 بشأن مواكبة العملية الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. وكان قد تضمن التقرير تحت خانة شراء الأصوات مخالفة سجلت بحق رئيس بلدية الماري في قضاء حاصبيا السيد يوسف فياض. وبعد التواصل مع السيد فياض الذي استهجن تسجيل هذه المخالفة بحقه، يهم الجمعية أن تضع أمام الرأي العام والجهات المعنية كافة مشاهدتها للواقعة على الشكل التالي: عندما كان مراقبو الجمعية المتجولون يدققون في مخالفة تبلغتها الجمعية ومفادها أن سيارة البلدية في الماري تستخدم لنقل الناخبين الى مركز الاقتراع لصالح بعض المرشحين، سمع المراقبون صراخا آتيا من داخل مركز الاقتراع، وهم كانوا متواجدين قربه، فتوجهوا مباشرة الى داخل المركز لمعرفة ما يجري فوجدوا رئيس البلدية يوسف فياض يتناقش بحدة مع المدعو شادي أبو قمر الذي كان يتهمه بالرشوة وقد وجد المراقبون المال ملقى على الارض (مبلغا وقدره 200 ألف ليرة لبنانية). وقد شهد المدعو شادي أبو قمر للمراقبين بأن رئيس البلدية المرشح على الانتخابات يوسف فياض حاول رشوته داخل المركز وهو رفض الامر والقى بالمال على الأرض وعبر عن استهجانه لهذا التصرف”.
وختم البيان : “بالمقابل نفى رئيس بلدية الماري هذا الامر قائلا إنه كان يلقي التحية على المدعو شادي ابو قمر وبادر شادي بالادعاء بعدها بان رئيس البلدية يدفع له المال وهو ما لم يحصل بحسب فياض بل هي محاولة لتشويه صورته من قبل ابو قمر. وعلمت الجمعية أن هذه القضية أصبحت بيد القضاء”.