أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه منذ انتهاء جلسة الحوار الشامل الثامنة عشرة في 18 ايار الماضي، انكبّت القوى السياسية على دراسة مضمون مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتكزة الى اقرار قانون انتخابي واجراء انتخابات نيابية على اساسه ثم انتخابات رئاسية، لتحمل في الجلسة التاسعة عشرة في 21 حزيران اجاباتها على امكان القبول بها او رفضها. بيد ان المواقف الصادرة عن مختلف هذه القوى حسمت القرار قبل الجلسة وتبلغ رئيس المجلس رأيها الذي يبدو لا يوافق رغبته. ومع ان الكثير من بين هؤلاء لا يمانع اللجوء إلى خيار إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية اذا توافرت ضمانات عدم السقوط في شرك الفراغ الشامل بما أنّ إجراء أيّ انتخابات نيابية، يعني حل السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وتعليقهما في انتظار إجراء العملية الديمقراطية، الا انّ الضمانات لم تتوافر او انّها توافرت على ما تقول اوساط قريبة من رئيس البرلمان لكنّ المناخ العام ليس مهيئا بعد لفك أسر الاستحقاق.
وتشرح الاوساط لـ”المركزية” انّ المبادرة انبثقت من رحم الرغبة الجامحة لدى الرئيس بري لخرق جدار التأزم والنفاذ عبره الى فجوة واسعة يمكن عبرها الوصول الى التسوية ـ الحل، غير انّ طبخة الحل لم تنضج لتؤسس ارضية ثابتة للمبادرة تحولها من طموح الى واقع. وتلفت الى انّ بري حصّن مبادرته بما يلزم، حتى انه اقترح على القوى السياسية عند الوصول الى اتفاق على قانون الانتخاب ان تتعهد خطّيا ولدى كاتب عدل، بانتخاب رئيس جمهورية فور انتهاء الانتخابات النيابية وعقد جلسة انتخاب رئيس للبرلمان وتشكيل هيئة مكتب المجلس، لكنّه اصطدم بلا مبالاة من بعض القوى او بالاحرى بانتفاء رغبتها في الحل راهنا فانكفأ، ولم تعد المبادرة موضع نقاش ولو في لقاء الاربعاء النيابي حيث لم يعد بري نفسه يأتي على ذكرها بعدما لمس غياب الحماسة لايّ حل. وتنقل الاوساط عن رئيس المجلس قوله انّ ما ذكرته في اعقاب اتفاق الدوحة ما زال ساري المفعول حتى اليوم على رغم مرور اكثر من ثماني سنوات ” يبدو انو هون (قطر) في اوتيل، عنا ما في اوتيل”، في اشارة الى عدم نضوج الحلول في الداخل وعدم استعداد السياسيين للتسويات.
اما الربط بين المبادرة واستمرار طاولة الحوار الوطني، تقول الاوساط انّه في غير محله اذ انّ هدف المبادرة اساساً كان تحريك الجمود عبر صيغة مخرج لم تلقَ اذاناً صاغية، تماماً كما العودة الى البحث في سلة الحلول خصوصا بعدما ربط الرئيس سعد الحريري التسوية بسلاح حزب الله بقوله “اذا كان من سلة فسلاح حزب الله من ضمنها”، وانّ بري الذي يعلم بانّ ظروف دوحة قطر مختلفة تماماً عن ظروف ايّ دوحة لبنانية يمكن ان يجري العمل عليها اليوم بعدما انخرط حزب الله في الحرب السورية، انتقل من المبادرة الى مرحلة جديدة عنوانها مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابي الذي أقره مجلس الوزراء آنذاك علّه يفتح الطريق الى الحل، ما دامت اجواء اجتماعات اللجان المشتركة لا توحي بامكان التوافق على القانون المختلط في حين انّ مشروع الحكومة موجود في ادراج المجلس النيابي ويمكن تدوير زواياه بطريقة تجعله قابلاً للحياة ليكون هو المخرج بحد ذاته. وتؤكد انّ بري سيطرح هذا التوجه في الحوار الذي يتمسك باستمراره كونه و”الثنائي” صمام امان المرحلة بامتياز.