اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى أن أكثر ما استوقف أوساطاً سياسية في ردّ الرئيس سعد الحريري على رئيس حزب القوات سمير جعجع أنها المرة الأولى علناً التي يضع فيها الحريري زعيم “القوات” على قدم المساواة مع “حزب الله” في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، ولو من زاوية تَمسُّكهما بترشيح العماد ميشال عون.
وهذا التطور أدرجته هذه الأوساط المواكِبة للتداعيات الناشئة عن الانتخابات البلدية في اطار ارتسام طلائع مشهد سياسي جديد ينطوي على الكثير من خلط الأوراق والمواقع والتحالفات، الأمر الذي يعيد الى الواجهة ملفات الأزمة السياسية والرئاسية بوجهٍ شديد السخونة انطلاقاً من تصفية حسابات بدأت تتخذ بعداً مؤثرًا بقوة على المسرح الداخلي.
ولفتت الأوساط الى أن التداعيات هذه لن تقف عند حدود اتساع الخلافات والتباينات بين حلفاء الأمس، ولكنها تتمدّد في اتجاه ملفٍ شائك آخر هو قانون الانتخابات النيابية الذي تواصل اللجان النيابية المشتركة درسه في جلسات أسبوعية وتثبت مداولاتها حوله عمق التعقيدات والخلافات بين القوى السياسية على النظام الانتخابي الجديد الذي يفترض أن يتبع مكان القانون الحالي المسمى قانون الستين (1960 ). واذ تصاعدت الخلافات بقوة في الجلسة الأخيرة أول من أمس، أبدت الأوساط شكوكاً واسعة في إمكانات التوصل الى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية، علماً أن البحث يُحصر بصيغة للنظام الانتخابي المختلط بين النظام الاكثري والنظام النسبي.
وتلفت الأوساط نفسها الى أن مناخ النقاش النيابي حول قانون الانتخاب سيتخذ منحى جديداً أكثر تعقيداً من السابق، نظراً الى التداعيات التي أحدثتها نتائج الانتخابات البلدية، والتي أشعلت المخاوف الضمنية في صفوف كل القوى والأحزاب، الأمر الذي سيُترجم تشدداً إضافياً حيال مواقفها ومصالحها الانتخابية.
وشددت هذه الأوساط على ان اندلاع السجال الاخير بين الحريري وجعجع أعاد بقوة الى الواجهة ايضاً السيناريوات المتشائمة حيال أزمة الفراغ الرئاسي، التي تبدو مقبلة على مراوحة طويلة الأمد، وسط بلبلة داخلية كبيرة وانعدام أفقِ اي تحرك خارجي فعال في إنهاء هذه الأزمة، علماً أن جلسة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية حملت الرقم 40 انعقدت الخميس وكانت الاولى بعد تجاوُز الأزمة في 25 أيار الماضي سنتها الثانية بلا طائل بفعل فقدان النصاب.
وأعربت الأوساط عيْنها عن اعتقادها أن المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على الكثير من الارباكات الداخلية التي ستنعكس بدورها على الواقع الحكومي، حيث عادت امس مثلاً ملامح تجاذبات تَتهدّد الحكومة بالشلل في إنتاجيتها جراء تَبايُن حول ملف إقامة سدّ جنّة المائي (على مجرى نهر ابراهيم في منطقة جنة – جبيل)، الذي أحدث خلافاً واسعاً دفع بفريق عون الذي يتبنى مشروع السد الى التلويح بتعطيل جلسات الحكومة.
كما أن الجلسة انعقدت على وقع ارتفاع منسوب التوتر في المقلب المسيحي – المسيحي وتحديداً صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاتصالات بطرس حرب على خلفية نتائج انتخابات الشمال ولا سيما منطقة تنورين (البترون) والقراءة التي قدّمها باسيل لما حقّقه “التيار” في القضاء رغم خسارة الثنائي المسيحي (“القوات” – التيار) امام اللائحة التي دعمها حرب في تنورين. وقد ردّ وزير الاتصالات على باسيل ضمناً امس في مؤتمر صحافي عقده مؤكداً “اللبنانيين تواقون للديموقراطية ولن أناقش بعض أقزام السياسة والسفهاء، وقضاء البترون لن يكون مزرعة لبعض السياسيين وتنورين لن تخضع لأحد”.