ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أنه يتعين على الحكومات أن تسمح للملكية الاجنبية لشركات الطيران بنسبة مئة في المئة لتحفيز النمو في صنا عتي الطيران والسياحة العالمتين .
ودعت المؤسسة السويسرية غير الربحية إلى القضاء على “قاعدة الجنسية” التي تمنع الملكية الاجنبية لشركات الطيران.
وأضافت المؤسسة لدى افتتاح مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي وآسيان الذي يستمر يومين ويعقد في كوالالمبور “تلك القاعدة تحد من المستثمرين المحتملين في قطاع شركات الطيران، وبالتالي زيادة تكلفة رأس المال”.
وتابعت “وتحرم أيضا (القاعدة) شركات الطيران من فرصة استخدام عمليات دمج عابرة للحدود أو شركات فرعية أجنبية لتحقيق الكفاءات من حيث الحجم والنطاق لدمج شبكاتها بشكل كامل لكي تقدم للركاب اختيارات واسعة للسفر والاستفادة من نقل المعرفة بين المجموعات الادارية.
وعادة ما تقيد القاعدة، التي يتم ادراجها بشكل عام في القانون الوطني مع بعض الإختلافات بين الدول، الملكية الاجنبية لشركات الطيران بحيث لا تزيد على حوالي 49 بالمئة من الاسهم.
ويتعين أن يملك مواطنو الدولة التي تتخذ منها شركة الطيران مقرا لها غالبية الاسهم.
وبخلاف شركات الطيران، جرى بنجاح تحرير المطارات في الكثير من الدول ، مما يسمح بالملكية الاجنبية، طبقا لما ذكره المنتدى الاقتصادي العالمي.