عقد اتحاد بلديات جبل عامل لقاء موسعا في بلدة مجدل سلم مع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، في حضور رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” في المنطقة الأولى فؤاد حنجول، رؤساء بلديات من اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل، استكمالا لقضية تلوث مياه نهر الليطاني بالرمول، والذي يعيق عملية ضخ المياه إلى مشروع مياه الطيبة الذي يروي 52 بلدة في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل.
بداية، تحدث حنجول مشيرا إلى أن “مشروع مياه الطيبة الذي يغذي 52 بلدة يعاني حاليا من نسبة مرتفعة من العكرة، بلغت أول من أمس 61,2% وهو أمر يعيق عمل المضخات”، مشددا على “ضرورة أن تتحمل الدولة التي تمنح تراخيص لأصحاب المرامل والكسارات ومغاسل الرمول مسؤوليتها إزاء هذا الموضوع، الذي يجعلنا أمام معضلة كبيرة”.
ثم كانت مداخلة للزين، قال فيها: “إننا نجتمع ونحن على أبواب الصيف، بهدف تنسيق تحركنا لمواكبة حركة المياه في المنطقة، لأننا سنكون أمام مشكلتين، هما التلوث والكهرباء، فالملف يحتاج إلى متابعة دقيقة، لأننا لاحظنا في الآونة الماضية أن الوزارات تتقاذف المسؤولية، فوزارة البيئة تحيل القضية إلى وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة تعتبر نفسها غير مسؤولة”، معتبرا أن “وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تأمين المياه للمواطنين في كل لبنان، ووزارة الداخلية معنية بالمراقبة”.
فياض
بدوره، قال النائب فياض: “إن الأمر لا يحتاج إلى كثير من الكلام، فالمشكلة كبيرة جدا، ونحن نتلقى شكاوى مستمرة عن عدم قدرة مصلحة المياه على استخدام المضخات لضخ المياه، والتي تتحمل نسبة 15% من العكر، فكيف إذا بلغت هذه النسبة 30% وصولا إلى 61%، وهذا ما يضعنا أمام مشكلة متعددة في أبعادها، فالمواطنون لا يحصلون على المياه، والبيئة ملوثة بشكل خطير، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمتنزهات المنتشرة على ضفاف الليطاني، والتي أدت إلى تدني نسبة السياحة، حيث أن النهر لم يعد صالحا للسباحة”.
أضاف: “جلنا على مجرى نهر الليطاني، وكنا نلاحظ حجم التلوث نتيجة المرامل، وكذلك رفعنا الصوت، وأطلقنا إخبارا عبر الإعلام، وقد تحركت النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك، وتم اتخاذ تدابير، ولكنها لم تكن كافية، ولا تزال المشكلة مستمرة لا بل تتفاقم، لذا يجب وضع حد لهذا الأمر، ووقف هذه الجريمة المتمادية والخطيرة، وللأسف أن الأجهزة الأمنية لا تعتبر نفسها معنية بهذا الموضوع، والمواطن متروك لحاله”.
وختم فياض مشيرا الى انه التقى النائب العام البيئي، وأبدى استعداده للتحرك بعد معرفة سبب المشكلة، لذا “ندعو الجميع من بلديات واتحادات ووزارات وأجهزة أمنية إلى “التحرك سريعا حيال هذا الموضوع، وإلا فنحن أمام كارثة تتفاقم يوما بعد يوم، ومن هنا فإن لقاءنا اليوم هو بهدف التشاور ورفع مذكرة إلى النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن”.
بعد ذلك دار نقاش بين المشاركين.
