رائد الخطيب
اغتنم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر نائب رئيس جمعية المصارف سعد ازهري زيارته غرفة طرابلس والشمال، لتقديم آلية اقتصادية مرفقة ببرنامج تتمثل بثلاثة مستويات: المستوى الأول يتلخص بالإستقرار النقدي والمالي، والمستوى الثاني يرتكز على الأقطاب القطاعية الرئيسية في المدينة ومنها المنطقة الإقتصادية الخاصة، والمستوى الثالث السياسات على الصعيد الجزئي والتي تستهدف العائلات غير الميسورة.
واوضح أزهري أن الدور الذي يمكن أن تلعبه طرابلس، في إعادة اعمار سوريا يجب أن يكون بعيداً عن المغالاة.
إلا أنَّه قال إن إعادة اعمار سوريا سيعود بالمنفعة الكبيرة على طرابلس والشمال عموماً، بفعل الحاجات الضخمة التي تطلبها اعادة الاعمار والمقدرة بنحو 250 مليار دولار، إن توقفت الحرب الآن، حيث تتضمن ورشة كبيرة، وهو ما سيشكل طلباً إضافياً على السلع والخدمات الذي يمكن أن تلبيه طرابلس والشمال، بحكم الموقع الجغرافي القريب وقصر المسافة الفاصلة بينهما، والعلاقة التجارية التاريخية التي تربط طرابلس بسوريا.
كلام أزهري جاء مع تنامي الحديث عن دور طرابلس في اعمار سوريا «نظرة مصرفية لانماء طرابلس واقتراحات لدورها في اعادة اعمار سوريا مستقبلاً»، وذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والنائب سمير الجسر، مقبل ملك ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، مصطفى الحلوة ممثلاً النائب محمد الصفدي، ورئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي، وعدد كبير من الفعاليات والقيادات الاقتصادية والتجارية في العاصمة الثانية.
بداية، تحدث رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، فأكد «ضرورة العمل معاً لتطوير أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية، من موقعنا كغرفة تجارة، ورجال أعمال وإقتصاديين وسياسيين«، لافتاً الى أن المطلوب هو كيف يمكن زيادة الاستثمارات المصرفية للمساهمة في زيادة النمو والنهوض الاقتصادي لطرابلس والشمال، خصوصاً وأن سياسات الغرف التجارية قد تطورت باتجاه تنمية المشاريع.
ثم تحدث ازهري فقال ان المنافع المتأتية من إعادة اعمار سوريا، بعد انتهاء الأزمة السورية، سينعكس على عودة الاستقرار السياسي والأمني على لبنان، وهو ما سيترك تداعيات ايجابية على الحركة الاقتصادية والتجارية لطرابلس، كما من شأنه اعادة النازحين الى سوريا، وهو ما سيخفف من الاعباء التي تتكبدها المدينة من جرائهم.
ودعا الى التنبه والأخذ ببعض التحفظات أو الشروط، حين تقويم المنافع الممكنة، وهي أن نجاح مشروع إعادة إعمار سوريا، لا ينبغي أن يعتمد فقط على حل مستدام للأزمة، بل على التخطيط المسبق والمدروس لاعادة الاعمار بمشاركة المجتمع الدولي، وإلا فإن مشروع إعادة الاعمار سيكون مشابهاً لما شهدته العراق بعد رحيل الرئيس صدام حسين، أو ما حصل في أفغانستان بعد سقوط «طالبان«.
كما أنه لا يجب اعتبار إعادة اعمار سوريا، أنه يشكل بديلاً لأي برنامج تتبناه المدينة، خصوصاً وأن اعادة الاعمار ستكون ضخمة ومتنوعة، وبالتالي يجب اتباع آلية تنموية خاصة بالمدينة بعيداً عن مسألة إعادة الاعمار.
تطوير طرابلس
وتطرق أزهري في ندوته، وفي حيزها الاكبر، الى الحاجة لتطوير مدينة طرابلس وشمال لبنان، في ظل المؤشرات السالبة، بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والانتاجية والتي تنسحب على الحالة الاجتماعية. وقال «نحن كمصرفيين لا نعتز بهذه المؤشرات، فنسبة القروض الممنوحة الى هذه المنطقة لا تتجاوز 4 في المئة، فيما لا تشكل ودائعها في المصارف أكثر من 6 في المئة من مجمل الودائع».
وأكد أنه أمام الواقع الصعب «علينا كمصرفيين واقتصاديين وسياسيين وصناع قرار، قلب هذه المعادلة. إن أفضل وسيلة لمحاربة الفقر هو النمو الاقتصادي المستدام والمبادرات الهادفة الى توفير الدعم للفقراء والطلاب والشركات الصغيرة، حتى تتمكن من تخطي المعوقات التي تواجهها».
ورأى أن النمو في المدينة مرتبط عضوياً بالنمو الكلي في لبنان، وأن نجاح النمو له علاقة بالاستقرار الأمني والسياسي، وأن عملية النمو في المدينة ولبنان ستسفيد من اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن تفعيل قطاع الغاز والنفط.
وحدد أزهري ثلاثة مستويات، للانطلاق بعملية النمو، ترتكز الأولى على صعيد السياسات الاقتصادية ككل، ولا سيما ثبات أسعار الصرف والفائدة، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار ومزاولة الأعمال، وعلى الانفاق المجدي والمنتج في البنية التحتية والمرافق العام.
وأما المستوى الثاني، فيرتكز على أقطاب قطاعية رئيسية في المدينة، لتكون مصادر مهمة للاستثمار والعمالة والتنمية، وهذه ترتكز على أربعة أقطاب:
-المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي يمكنها أن تكون أرضاً خصبة للشركات الواعدة والاستثمارات الخارجية، وبالتالي تسهم بزيادة الانتاج وزيادة نسبة العمالة في المدينة.
– تطوير مطار رينه معوض، وتحويله الى مطار مدني، بما يوفر كل حاجات المسافرين والشحن الجوي.
– توسعة مرفأ طرابلس، وبناء حوض ثانٍ جديد له، ليلعلب دوراً ملاحياً في شرق المتوسط وعلى سواحل سوريا وتركيا ولبنان.
– تطوير مصافي البداوي (IPC)، لتلبية كل حاجات لبنان، وبالطبع مع استخراج الغاز والنفط سيتعزز دور هذه المصافي ويجعلها قطباً رئيسياً للنمو في المدينة.
وقال أزهري إن هذه الأقطاب الاربعة يمكن أن تتعزز استثماراتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف تحديداً، وهي تشكل استثمارات ذات عائدات مجدية، ومنافع طيبة للقطاعين العام والخاص وأبناء طرابلس والشمال.
أما المستوى الثالث من السياسات فيجب أن يكون على صعيد جزئي، لاستهداف تجمعات محددة ولا سيما شريحة الفقراء، كما السياسات التي اتبعتها البرازيل لمحاربة الفقر، كما أن من السياسات الجزئية هو استهداف الطلاب التي يمكنها أن توفر للتلامذة متابعة دراساتهم وتطوير المناهج بما يتلاءم مع حاجات السوق، وأما المجموعة الثالثة في هذا المجال فهي الشركات الصغيرة والمتوسطة في طرابلس والتي تشكل 90 في المئة من مؤسسات طرابلس ولبنان الشمالي التي يبلغ تعدادها 1700 مؤسسة، وقال إن نجاحها مرتبط بريادة أصحابها والبيئة المساندة والتمويل المتاح، مذكراً بتعميم مصرف لبنان 331 والذي يهدف الى تطوير شركات اقتصاد المعرفة. واشار أزهري الى ان جل ما نتمناه هو ان تنتج عملية النمو المقترحة 2500 وظيفة سنوياً من اجل خفض معدلات البطالة والفقر وتطوير الحياة المعيشية والاقتصادية لطرابلس.
ثم كان نقاش ومداخلات للوزير درباس الذي دعا الى انماء المدينة بغض النظر عن عملية اعادة اعمار سوريا، وأشار الى المقومات الاقتصادية للمدينة ولا سيما مشروعي سكة الحديد والمنطقة الاقتصادية، لافتاً الى أن مصارف لبنان شكلت دائماً صمام أمان للاقتصاد الوطني، وأما الجسر فدعا الى عملية الاستمرار في عملية تنمية المدينة ولا سيما في مجال البنى التحتية، داعياً الى نشر ثقافة الاستقرار.
كما كانت لأزهري جولة إطلع فيها على مختلف المشاريع والبرامج، ومنها «حاضنة أعمال الغرفة» (البيات) وإبتكارات رواد الأعمال من الشباب، والدور الذي تضطلع به «مختبرات مراقبة الجودة» تجاه السلامة الغذائية وإحترام المعايير المتعلقة بالجودة.