حنان حمدان
يعتزم فريق من أعضاء الهيئة الإدارية ومجلس المندوبين في “رابطة موظفي القطاع العام” تحصيل قرار قضائي في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، يلزم فيه القضاء وزارة الداخلية تحديد موعد رسمي لانتخابات الهيئة الإدارية في الرابطة وتعيين مشرف عليها، خوفاً من إعادة تأجيل موعدها الحالي في 15 تموز/ يوليو من دون أي مسوغ قانوني، وفق ما يؤكده أحد أعضاء الهيئة الإدارية في الرابطة لـ”المدن”.
يقول المصدر إن “الخوف من تأجيل الانتخابات للمرة الثامنة على التوالي وبطريقة غير شرعية، استدعى اللجوء إلى القضاء المستعجل، ليس لغاية ما في نفسنا وإنما لتأكيد حقنا في الانتخاب، بعيداً من الممارسات السلطوية التي انتهجتها قيادة الرابطة، والتي تشبه إلى حد ما ممارسات السلطة الحاكمة”.
تأتي هذه الخطوة، بعد إنتهاج الهيئة الإدارية للرابطة سياسة التمديد للنفس، منذ إنتهاء ولايتها في 31 آذار/ مارس 2015، في حين كان يتوجب عليها انتخاب هيئة إدارية جديدة بعد مهلة شهر من التاريخ المذكور، وفق النظام الداخلي للرابطة. إلا أن ذلك لم يحدث، وبحجة الأوضاع الأمنية، طلبت الهيئة وقتها من وزارة الداخلية تمديد ولايتها ومنحت الموافقة على التمديد لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015. وبعد إنقضاء فترة التمديد، تم تعيين موعد آخر للانتخابات في 29 كانون الثاني/ يناير 2016، وتم تأجيله أيضاً ومن دون تحديد موعد جديد. فيما رفضت الداخلية إعطاء أي تمديد إضافي لولاية الهيئة المنتهية الصلاحية.
هذا الواقع، أحدث شرخاً داخل الرابطة، فانقسم الأعضاء بين مؤيد للتمديد ومعارض له، وقد بدأت تظهر ملامح هذا الإنقسام مع إعلان البعض نيته تقديم إستقالته من الهيئة، كما فعل عضو الهيئة الموظف في وزارة الزراعة ديب هاشم قبل أشهر، فيما لوح آخرون بإمكانية إقصاء الهيئة بقوة القانون في أكثر من مناسبة.
إنتقادات عديدة وجهها المنتسبون إلى قيادة الهيئة، تتمحور حول ممارساتها غير الديموقراطية التي تمنع تداول السلطة، وتفتح المجال أمام التلاعب بأنظمة الرابطة ومصالح المواطنين. حتى ذهب بعض المندوبين إلى اعتبار كل ناطق باسم الهيئة هو منتحل صفة.
هذا الإنقسام، كانت له إنعكاساته السلبية على مصالح الموظفين في القطاع العام، تبلورت خلال تحركات “هيئة التنسيق النقابية” الأخيرة، إذ قاطعت أغلبية الموظفين التحركات المطلبية التي دعت إليها قيادة الرابطة. والدليل على ذلك، هو مشاركة نحو 7 موظفين فقط في الإعتصام الذي نظمته الهيئة أمام وزارة التربية في 26 نيسان/ أبريل الفائت. في حين تخطى عدد المشاركين في إعتصام القصر الجمهوري مع بداية تحركات هيئة التنسيق نحو 2000 موظف في القطاع العام. هذه المقارنة وإن كانت لا تصح في الوقت الراهن إذ أصبحت مشاركة كافة الأفرقاء في هيئة التنسيق ضئيلة، إلا أنها تعكس إلى حد ما حجم الخلل والإنقسام داخل الرابطة.
من ناحيتها عزت الهيئة سبب التأخير والتمديد المستمر في أكثر من مناسبة إلى عدم جهوزية القوائم الإسمية لمن يحق له الإقتراع أولاً، والتباين في تفسير أحد مواد النظام الداخلي للرابطة لناحية تمثيل الإدارات وكيفية احتساب الأصوات، ما يحتاج إلى نصوص تعديلية ثانياً.
الحديث عن إجراء هذا التعديل، صور للبعض أنه إعادة تكييف النصوص ومواد النظام الداخلي وتفصيلها بما يتلاءم مع حجم المجموعة التي ترفض تداول السلطة داخل الرابطة، وتسعى لضمان إعادة انتخابها مرة أخرى. لذلك، ثمة تشكيك في الآليات التي ستعتمد في تفصيل النصوص، ما سيطيح بأبسط الشروط الانتخابية النزيهة. علماً أن التعديل في الأصل، لا يحتاج إلى كامل فترة التمديد.
وقد جرى، أخيراً، تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديد في 15 تموز/ يوليو المقبل، وفق رئيس الرابطة محمود حيدر، الذي يؤكد لـ”المدن” أن الموعد “نهائي ولا رجعة فيه”. وللغاية “تم تشكيل لجنة لتجهيز اللوائح مهمتها متابعة التحضيرات اللوجستية للانتخابات”.
ويرجع حيدر سبب تأجيل موعد الانتخابات إلى “محاولة تنظيم انتخابات توفر أجواء تنافسية بين المرشحين تؤدي إلى تمثيل عادل للإدارات العامة”. ويرفض ما يطاله من اتهامات، كان قد تقصد إثارتها البعض، “علماً أنني كنت حريصاً دائماً على وحدة الرابطة. وهذا ما حاولت ترجمته من خلال العملية الانتخابية، ووقفت عند خاطر البعض، لذلك كان خيار التأجيل هو الأصح في الفترة السابقة، ولاسيما أن بعض القوى السياسية تريد أن تأخذ الرابطة على النحو الذي تعاطت فيه مع الروابط الأخرى. وبالتالي يجب على قيادة الرابطة الجديدة ألا تسمح باستخدامها أداة لتحقيق رغبات مَن في السلطة، وإنما تعمل بما يحقق مصلحة ممثليها”، بحسب حيدر.
ربط تأجيل الانتخابات بحجة منع سيطرة القوى السياسية وفق حيدر، يعتبره معارضون أنه “يناقض الأسلوب الذي انتهجه حيدر في فترة سابقة حين قرع باب أحد الأفرقاء السياسيين خوفاً على خسارة منصبه”.
