سلوى بعلبكي
عادت قضية المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى الواجهة، من باب قرار مصادقة وزير العمل سجعان قزي على قرار مجلس الادارة بفتح اعتماد لتغطية اجور المياومين، من دون أن تشمل مصادقته إقتراح الادارة بتطبيق نظام المياومين على الأجراء الـ 115 المصرح عنهم بموجب تقريري التفتيش لمخالفتهم رأي مجلس شورى الدولة بتعذر اجراء أي تعيينات لهؤلاء الاّ عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
لم تأت حسابات حقل مجلس ادارة الضمان مطابقة لحسابات بيدر وزير العمل، إذ بعدما كان يمنّن الاول نفسه بالموافقة على قرارين كان قد اتخذه في الجلسة 622 تاريخ 31/3/2016، جاءه الرد من الثاني منسجماً مع موقفه السابق بعدم المصادقة على اعادة العمل بنظام المياومين استناداً الى رأي مجلس شورى الدولة. وفي التفاصيل أن مجلس ادارة الضمان اتخذ في جلسته رقم 622 تاريخ 31/3/2016 قراراً اقترح فيه على الادارة الموافقة على فتح اعتماد اساسي في اعتمادات مشروع الموازنة الادارية لسنة 2016 لتغطية أجور المياومين وملحقاتها بقيمة مليار و521 مليوناً و435 ألف ليرة، اضافة الى مبلغ مقداره 54 مليوناً و840 ألف ليرة على أن تغطى هذه الاعتمادات عن طريق اضافة مقدارها الى قسم الواردات الفصل الاول (مساهمة الصناديق العاملة) وعلى أن تقيد قيمتها في الموازنة الادارية لسنة 2016 بعد تصديقها وفقاً للأصول. كذلك اقترح تطبيق نظام المياومين على الاجراء الـ 115 المصرّح عنهم بموجب تقريري التفتيش رقم 2/44 تاريخ 5/1/2016 ورقم 4/44 تاريخ 21/1/2016. وارسل القرار الى وزير العمل للمصادقة عليه في الكتاب رقم 193 تاريخ 8/4/2016 مع كل المستندات اللازمة وفقاً للأصول. ولكن وزير العمل اعاد قرار المصادقة رقم 199/1 تاريخ 25 نيسان 2016 على فتح الاعتماد بالمبلغ المطلوب لدفع أجور العمال “عمال العتالة” كما كان يسميهم الصندوق لأكثر من 10 سنوات، فيما أغفل المصادقة على تنسيب الاعتماد، والأهم أنه أغفل المصادقة على الفقرة الثانية من قرار مجلس ادارة الصندوق والتي تنص على تطبيق نظام المياومين على الاجراء الـ 115 المصرّح عنهم بموجب تقريري التفتيش رقم 2/44 ورقم 4/44. علماً أن قزي كان قد أعاد الملف المتعلق بموضوع اعادة العمل بنظام المياومين مرفقاً بالرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة رقم 124 تاريخ 17/12/2015 والذي رأى فيه “تعذّر اجراء أي تعيينات للمياومين لدى الصندوق حتى في ظل المياومين السابق مع الافادة (بعدم المصادقة) على القرار 888 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 استناداً لما ورد اعلاه”.
والمتابعون لهذه القضية لم ينسوا ما حصل في الجلسة عدد 573 تاريخ 7/5/2015 عندما حاول نائب رئيس المجلس غازي يحيى، رئيس الجلسة، اقناع أعضاء المجلس بأن القرار مصدق حكماً وفقاً لأحكام القانون لأنه مضى عليه أكثر من شهرين ولم يعده وزير العمل. وفي حينها علت اصوات في المجلس معترضة على اساس أن مفوض الحكومة ابلغ المجلس أن القرار أحيل على مجلس الشورى وأن المهل توقفت الى أن تعلم وزارة العمل المجلس بإعادة مجلس شورى الدولة القرار وهذا ما لم يحصل.
وفي حين أخذ نائب الرئيس على عاتقه ابلاغ الادارة أن القرار مصدّق حكماً، بقي الالتباس موجوداً في انتظار مصادقة وزير العمل على القرار 950 تاريخ 31/3/2016. هذه المصادقة التي جاءت على بند واحد من القرار وأغفلت المصادقة على الجزء الأهم وهو تبني وزارة العمل نظام المياومين.
أمام هذا الواقع، تنتقد مصادر في ادارة الضمان عدم الشفافيّة في عمل أمانة سر الصندوق أي المديرية العامة وعجز مجلس الادارة عن محاسبتها، على اعتبار أن تقريري التفتيش رقم 2/44 تاريخ 5/1/2016 ورقم 4/44 تاريخ 21/1/2016 لم يتطرقا الى زيادات التأخير والغرامات المنصوص عنها في المادتين 97 و80 من قانون الضمان. وتسأل عمن يتحمّل المسؤولية في عدم التصريح عن اجراء في الصندوق لأكثر من 10 سنوات، ومن عليه أن يدفع غرامات التأخير؟.
كما أن مجلس الادارة وافق على فتح الاعتماد بمبلغ بقيمة مليار و521 مليوناً و435 ألف ليرة لـ 115 أجيراً مجهولاً، علماً انه كان يتوجب على المدير العام وفقاً لصلاحياته القانونية أن يصدر قراراً بتعيين الـ 115 أجيراً، ولكنه لم يفعل لسببين: الأول عدم اقتناعه بتقريري التفتيش اللذين يدينانه شخصياً، والثاني لاقتناعه بالالتباس الحاصل حول المصادقة على اعادة العمل بنظام المياومين وكي لا يخالف استشارة مجلس شورى الدولة. “… ولما كان مع صدور قانون موازنة العام 2004 والخطر الذي أقرته المادة 54 لجهة اجراء تعيينات خارج اطار المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، أصبح من المتعذر على مجلس ادارة صندوق الضمان اجراء اي تعيينات للمياومين لديه حتى في ظل نظام المياومين السابق”.
وتركت المصادر لرئيس ديوان المحاسبة والقضاة فيه “خيار التحرّك لمحاسبة المخالفين في هذا الملف الحساس والذي سيخلّف تداعيات سلبية على الصندوق لعشرات السنين بالاضافة الى المبالغ المهدورة والمنافع الخاصة”.