حافظت وكالة التصنيف الدولية “موديز” Mody’s Investors Service على تصنيف لبنان السيادي B2 في تقريرها الأخير المؤرّخ في 2 حزيران 2016 ، مؤكدة نظرتها المستقبلية “السلبية” للبلاد. كذلك أبقت وكالة التصنيف السقف على الودائع المصرفية بالعملات الاجنبية الطويلة الاجل، مستقرة على B2 ، وتصنيف السقف على سندات الدين بالعملات الاجنبية الطويلة الاجل على Ba3 . وأبقت السقف على الودائع المصرفية وسندات الدين بالليرة اللبنانية الطويلة الأجل على Ba2 .
في التفاصيل التي نشرها التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، أشادت الوكالة بمناعة الاقتصاد اللبناني وصلابته المالية على الرغم من مختلف الصدمات، ذاكرة ثقة المستهلكين والمستثمرين والمودعين في البلاد، واستطاع لبنان أن يسجل نسب نمو ايجابية خلال الاعوام القليلة المنصرمة والتي شهدت تفاقماً في حدة الاضطرابات المحلية والاقليمية، مع توقعات بأن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي للبلاد من 1,3% في العام 2015 الى 1,7% في العام 2016 و2,0% في العام 2017 بحسب تقديرات الوكالة. بالتوازي، أشادت وكالة “موديز” بالتحسن التدريجي في تركيبة الدين العام في لبنان، في ظل امتداد تاريخ استحقاق السندات الحكومية اللبنانية الى 4,5 سنوات، ما يخفض حاجة الاستدانة لتسديد الديون المستحقة ويخلق بالتالي درعاً حامية تجاه أي ارتفاع في هوامش المخاطر ومعدلات الفائدة. كما سلط التقرير الضوء على التدفق المستمر لتحويلات المغتربين ولودائع الزبائن لدى المصارف اللبنانية، كاشفاً ان ودائع القطاع الخاص زادت بنحو 7,2 مليار د.أ خلال العام 2015 (أي ما يشكل 14,1% من الناتج المحلي الاجمالي اللبناني) وأشاد التقرير بالمستوى المرتفع للإحتياطات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان، والذي يساهم في المحافظة على ثقة المستثمرين باستقرار سعر صرف العملة المحلية وبمتانة القطاع المالي اللبناني.
من جهة أخرى، عزت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية “السلبية” للبنان الى تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية والنقص في اتخاذ التدابير السياسية اللازمة Policy Actions والضعف في المالية العامة في البلاد.وذكر التقرير بالأرقام أن عجز المالية العامة في لبنان ارتفع الى 7,7% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2015 من 6,0% في العام 2014 بحيث زادت النفقات الحكومية (بما فيها خدمة الدين) بوتيرة أسرع من الايرادات. كذلك عبّرت الوكالة عن مخاوفها تجاه استدامة قدرة لبنان على تحمّل الصدمات، معلقة أن عدم اتخاذ التدابير السياسية اللازمة Policy Actions والتوترات السياسية المذكورة آنفاً قد تنعكس سلباً على ثقة المودعين وبالتالي على مستويات السيولة.
وأخيراً، أشارت الوكالة الى أن أي تحسن في النظرة المستقبلية للبنان من “سلبية” الى “مستقرة” يبقى رهن حصول تطورات مشجعة في الاطار السياسي Policy Framework وسدّ الفراغ الرئاسي. ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن أي تدهور في مؤشرات المالية العامة أو زيادة في الضغوط على الاحتياطات بالعملة الاجنبية أو خروج حاد للودائع من المصارف، قد يؤدي الى خفضها للتصنيف السيادي للبنان.
