وقعت تونس مع الولايات المتحدة اتفاق ضمان قرض يتيح لتونس اقتراض نصف مليار دولار من الأسواق المالية الدولية، وفق ما أعلنه وزير المالية التونسي سليم شاكر”.
وأوضح الوزير في تصريحات لإذاعة “موزاييك” الخاصة أن قيمة القرض 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات وبضمان أميركي، ما سيتيح الاقتراض بنسبة فائدة 2% وربما أقل بدلا من 6 أو 7% بدون الضمان الأميركي.
وقالت الخارجية الأميركية إن “الاتفاق يأتي لدعم تونس التي تنفذ إصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها أن توفر أسس النمو والازدهار”.
والاتفاق هو الثالث من نوعه الذي تمنحه واشنطن لتونس. وسبقه اتفاق في 2012 بقيمة 485 مليون دولار، وآخر في 2014 بقيمة نصف مليار دولار، وفق المصدر ذاته.
وتأثر الاقتصاد التونسي بشدة بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وتنامي ظاهرة التطرف مغتنما ضعف سلطة الدولة. وسجلت تونس في 2015 نسبة نمو دون 1%.
وتواجه البلاد تراجعا حادا جدا في قطاع السياحة، وفي الاستثمار الأجنبي مع نسبة بطالة مرتفعة جدا بين الشباب.
وأعلن صندوق النقد الدولي في مايو أنه وافق على خطة مساعدة جديدة لتونس بقيمة 2,9 مليار دولار، تمتد على أربع سنوات.