أطلقت «إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ـ الريجي»، تقريراً ضمن استراتيجية إدارة الحصر للتنمية المستدامة، بعنوان «رؤية تنموية لغد أفضل»، فنّدت خلاله ركائز خطتها للتنمية المستدامة التي أطلقتها مؤخراً، وهرم أولوياتها من محاربة التجارية غير الشرعية وتطبيق الزراعة المستدامة، والمشاركة في التطوير الإقتصادي، وصولاً لتحسين جودة المنتج، وذلك في الذكرى الـ80 على تأسيسها.
وخلص التقرير إلى أن «انطلاق الخطة الإستراتيجية جاء نتيجة لأبحاث معمقة وإصغاء عميق لكل من المتعاملين مع الإدارة من مزارعين ورؤساء بيع وموظفين وبلديات وشركات تبغ ووزارات معنية، وكذلك تفهم احتياجات تلك الفئات وتطلعاتها»، مضيفاً «أجرينا لهذه الغاية مسحاً ميدانياً ضمن دراسة شاملة طالت 5 في المئة من مختلف فئات المساهمين بغية تحديد الاولويات والعوامل المسؤولة عن تأمين التنمية المستدامة في قطاع التبغ في لبنان».
وأشار إلى الركائز الخمس التي تتميز بها الخطة، وهي: «الجودة بالأداء، وإشراك وتنمية المجتمع المحلي، وقضايا المستهلك، والبيئة، وحقوق الإنسان». وفي هذا السياق، أرفق التقرير كلمة افتتاحية لرئيس لجنة الإدارة، المدير العام ناصيف سقلاوي، قال فيها «في الذكرى الثمانين، نهدي مجتمع الغد، خطة غير مسبوقة للتنمية المستدامة، حيث نسعى من خلالها إلى تلبية تطلعات المتعاملين معنا، والإرتقاء بنوعية حياتهم في الحاضر والمستقبل، والإضطلاع معهم بدور فاعل في المجتمع«.
وأشار سقلاوي إلى أن «هذا الحس بالمسؤولية ليس بالجديد على إدارة حصر التبغ والتنباك، التي وضعت باكراً على خارطة التنمية المستدامة، فكانت من أولى الإدارات العامة التي وعت أهمية دورها في تنمية المجتمع المحلي، وأنجزت الكثير على مستوى العاملين فيها والمتعاملين معها«، مؤكداً أن «التنمية المستدامة هي واجب وعهد علينا تجاه مجتمعنا وأهلنا وشركائنا«.
وتابع «نضع الحجر الأساس لخطة طويلة الامد، قوامها تعزيز التنمية الإقتصادية وحماية البيئة ومكافحة تجارة التبغ غير الشرعية، وعمالة الاطفال وتحسين عيش العاملين والمزارعين في القطاع، وسنتلمس نتائج الخطة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث سيكون لها الأثر الإيجابي على المساهمين في أعمال حصر التبغ والتنباك، وستكسبنا ميزة تنافسية، وتعزز علاقتنا مع المجتمع، وترفع قدرتنا على جذب المستثمرين».
وعرّف التقرير الإدارة بأنها «مرفق عام يعنى بإدارة احتكار زراعة وصناعة وتجارة ونقل التبغ والتنباك ومشتقاتهما في جميع محافظات لبنان«، مضيفاً «يؤدي هذا المرفق دوراً وطنياً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً. كما يعتبر من المؤسسات الرائدة في لبنان على مستوى الإنتاجية والمردود الإقتصادي. كذلك من أبرز المؤسسات الرافدة للموزانة العامة للدولة».
وتناول مهمات «الريجي»، فقال «تتم ادارة حصر التبغ والتنباك بأحدث المعايير العالمية وبوسائل الكترونية حديثة على الصعد الزراعية والصناعية والتجارية والمالية«، مشيراً إلى انه على الصعيد الزراعي «تتولى حصرياً منح الرخص والأذونات الزراعية لمزارعي التبغ، وتوفير الإرشاد والدعم الزراعي لهم والإشراف على طرق وأساليب الزراعة، ومراقبة المساحات المزروعة ونوعيتها وآليات تحسينها».
وأضاف «صناعيا، تقوم الإدارة بتصنيع سجائر وطنية ومعسل وتنباك في معاملنا المجهزة بخطوط إنتاج أوتوماتيكية سريعة وفائقة الدقة تتمتع بقدرة إنتاجية عالية. وتجاريا، تنحصر لدى الإدارة عملية استيراد التبغ والتنباك المصنع (العلامات التجارية)، لكونها تعتبر الوكيل الحصري لجميع أصناف المصنوعات التبغية المستوردة».
وأورد التقرير المسار التاريخي لنشأة الإدارة، أي من عام 1935، «حيث إنشاء الإحتكار وتسليم إدارته إلى شركة مغفلة ذات المصلحة المشتركة اللبنانية ـ السورية للتبغ والتنباك، وفي العام 1952، حيث جرى فصل الإحتكار المشترك بين سوريا ولبنان واسترداد الإمتياز الكامل من الدولة اللبنانية، وعام 1963 حيث جرى تمديد إمتياز الشركة المكلفة إدارة الإحتكار، وصولا لعام 1991، حيث تم إلغاء امتياز الشركة وإدارة الإحتكار مباشرة من الدولة اللبنانية، وفي 1993 جرى استعادة عافية القطاع بعد الحرب، وفي 1996 تم اصلاح على المستوى الزراعي وتحديث معامل الفرز، وفي العام 2005 تأهيل وتحديث كافة مباني الإدارة وتجهيزاتها، وفي الـ2007 نهضة على المستوى التجاري، وفي 2012 تحديث النظام الإداري والإستثمار بالموارد البشرية، وعام 2015 نهضة على مستوى الصناعات الوطنية، وتطوير آليات عمل مكافحة التجارة غير الشرعية، وفي الـ2016 إطلاق خطة عشرية للتنمية المستدامة بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيسها».
وأفرد التقرير حيزاً بعنوان «الريجي بالأرقام»، حيث أشار إلى أن الإدارة قامت بـ»160 دورة إرشادية للمزارعين في أكثر من 90 قرية، في الشمال والجنوب والبقاع، بتكلفة بلغت 120 مليون ليرة لتجهيز وإعداد الدورات الإرشادية، وأكثر من 4 آلاف لقاء وزيارات حقلية للمزارعين سنويا من خلال 72 مراسلاً وخبيراً. وبلغت تكلفة دعم شراء المحصول سنويا 60 مليار ليرة، و600 مليون ليرة ثمن أدوات زراعية و730 مليون ليرة ثمن مبيدات زراعية وأسمدة وبذور توزع سنوياً على المزارعين. كذلك أكثر من 8,5 ملايين كلغ من التبغ الورق تم شراؤه خلال العام 2015 من المزارعين اللبنانيين بقيمة 93 مليار ليرة».