ترأس وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماعاً للجنة الادارية الامنية المعنية بشؤون مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شارك فيه رئيس المطار فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، المسؤولون عن الوحدات الامنية في المطار، نواب رئيس المطار، وعدد من رؤساء المصالح المعنية في المديرية العامة للطيران المدني.
ثم عقد زعيتر مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن “منظمة الطيران الدولي (ICAO) قررت رفع إسم لبنان عن هواجس السلامة العامة (SSC) في مجال إصدار شهادات الإستثمار الجوي”. وتحدث عن الخطوات الجارية والمخصصة لمتابعة امور تعود الى قطاع الطيران والنقل الجوي وإجراءات الادارة والانجازات القائمة لتاريخه من ملفي سور المطار، وجرارات الحقائب، وملف رفع مستوى الحماية الامنية، وذلك لتعزيز أمن المطار”.
وقال: قامت منظمة الطيران المدني الدولي في العام 2012 بمهمة تدقيق هدفها التحقق من مدى التزام لبنان تنفيذ الخطة التصحيحية لمعالجة النواقص الواردة في تقرير المنظمة الدولية للعام 2009. وأظهر التدقيق تحسناً وتقدماً في تنفيذ بعض من الإجراءات التصحيحية في بعض الأقسام والمناطق، مثل التحقيق في حوادث الطائرات، المطارات، صلاحية الطائرات، والتشريعات، بينما حافظت الأقسام الأخرى على مستواها السابق مثل الإجازات، والتنظيمات وعمليات الطائرات.
وأشار الى ان “تقرير المنظمة الدولية للطيران المدني صدر في حزيران 2013 وهو ملخص عن التدقيق الذي تمّ على كل قسم إضافة الى تفاصيل عن التقدم الذي أحرزه لبنان في تنفيذ الإجراءات التصحيحية السابقة، كما تضمن هواجس السلامة (SSC) التي تتعلق بعملية تقييم شركات الطيران اللبنانية وإصدار شهادات الإستثمار الجوي”.
وتابع: عملت الوزارة ولا سيما في العام 2015 وبداية العام الجاري، على معالجة النواقص لرفع هواجس السلامة (SSC)، حيث وضعت خطة تصحيحية من ضمنها إصدار دليل المُفتش والذي يتضمن كل الإجراءات لإصدار شهادة مستثمر جوي. وفي حزيران 2015 بدأت عمليات الكشف على جميع عمليات التدقيق التي نفذت على الشركات اللبنانية منذ بداية العام 2015، وذلك وفقاً لمحتويات دليل المفتش وتبعاً للوائح الموجودة فيه. وبناءً عليه، دعت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بعثة تحقيق من منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق في التقدم المُحرز من قبل السلطة اللبنانية لرفع هواجس السلامة (SSC) خصوصاً في ما يتعلق بتقييم شركات الطيران اللبنانية وإصدار شهادات الإستثمار الجوي للمشغلين الجويين وذلك من أجل إزالة (SSC) .
وأضاف: أرسلت المنظمة الدولية للطيران المدني بعثة تحقيق الى لبنان من تاريخ 9 الى 13 أيار 2016 للتحقق من التقدم الذي أحرزته المديرية العامة للطيران المدني في تنفيذ خطة العمل التصحيحية (CAP) في شأن النواقص في مجال عمليات الطائرات وصلاحية الطائرات، وتقييم الإجراءات المُتخذة وجمع الأدلة الكافية بهدف رفع هواجس السلامة في شأن عملية إصدار شهادة مُستثمر جوي لشركات الطيران اللبنانية والتي تمّ تحديدها في التقارير السابقة. عندها عرضت لجنة التحقق التقرير الذي قدمته البعثة وجميع الإجراءات التصحيحية المتخذة والأدلة والوثائق المقدمة. وبناءً عليه، قررت منظمة الطيران الدولي رفع إسم لبنان عن هواجس السلامة العامة (SSC) في مجال إصدار شهادات الإستثمار الجوي. ونحن كنا متابعين لكل الامور بعيداً من الإعلام برغم ما قيل من كلام ان المطار على اللائحة الحمراء وغير ذلك.
واعتبر زعيتر أن “هذا الإنجاز مهم وتحقق بشكل أساسي، بفضل جهود ومثابرة الإدارة في المديرية العامة للطيران المدني، خصوصاً بعد التعديلات والتغييرات والمناقلات الإدارية والفنية الواسعة التي شملت نحو 30 مركزاً قيادياً تناولت رئيس الهرم حتى رؤساء الفروع والتي أجريناها منتصف العام 2015 وكلها بالتكليف على غرار الوضع الإداري السائد في مختلف الإدارات حالياً”، وتابع: إلا أننا أمام الواقع الصعب في المطار، وما كان مطلوب منا وبإلحاح، خصوصاً أن المطار كان على اللائحة الحمراء نتيجة التقصير الذي استمر سنة ونصف السنة، كان لا بد من اتخاذ هذه المناقلات وصولاً الى النتيجة التي أدّت الى رفع اسم لبنان والمطار عن هواجس السلامة العامة.
وقال: هنا لا بُد لي من الإشارة الى ما صدر منذ فترة قريبة جداً من قرار يطعن في ما قمنا فيه من مُناقلات وتغييرات وتعديلات إدارية وفنية، فهل المقصود البقاء في حال الفشل والوقوع في الأخطاء ومنع تحقيق الإنجازات ورفع إسم لبنان كما أسلفنا؟ يوجد في المديرية العامة للطيران المدني نحو 113 وظيفة شاغرة، ورفعت في هذا الخصوص كتاباً الى مجلس الوزراء لملء هذه الشواغر بعد موافقة المجلس عليها وتحويلها الى مجلس الخدمة المدنية واجراء المباراة بهذا الخصوص.
وأضاف: أما بالنسبة الى ملفي سور المطار وجرارات الحقائب، فيمكننا الجزم أن هذين الملفين وبعد طول معاناة، أصبحا في المراحل النهائية إدارياً، أي في مجال إجراء الرقابة الإدارية المسبقة من ديوان المحاسبة تمهيداً للبدء بتنفيذ الأشغال.
وقال زعيتر: إن ملف مشاريع رفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وتمّ إنجاز تفاصيله الإدارية والمالية والفنية. ومنذ نحو أسبوع، صدر قرار لمجلس الوزراء تحت الرقم 70 أجاز فيه لوزارة الأشغال العامة والنقل إجراء استدراجات عروض وفقاً للأصول المرعية الإجراء وعلى اساس الدراسات الفنية والتقنية التي أنجزتها اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية، كما تمّت الموافقة على تأمين الإعتماد المطلوب البالغ في حدّه الأدنى نحو 28 مليون دولار حيث سيتم إنجاز ملفات التلزيم خلال فترة أسبوعين كحدّ أقصى.
وأضاف: عند زيارة الوفد الفرنسي الى لبنان، تم البحت في كاسر الأمواج البحري لحماية المدرج الغربي للطيران ليكون جاهزاً فنياً، وأنشئ هذا الكاسر منذ العام 2002 وأصبح بحاجة الى تجهيز على أمل تأمين الإعتمادات اللازمة له وفي أسرع وقت ممكن.
وفد زحلاوي: من جهة أخرى، استقبل زعيتر رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش والوزير السابق سليم جريصاتي ووفداً من بلدية زحلة المعلقة برئاسة أسعد زغيب، وتم البحث في الأوضاع العامة في البقاع بشكل عام، وفي مدينة زحلة بشكل خاص، متمنياً ان يشهد لبنان اياماً افضل في المستقبل القريب.