أظهرت نتائج القطاع المصرفي للفصل الأول من العام الجاري نمو الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بنسبة 1 في المئة عما كانت عليه آخر عام 2015، لتسجل 187,9 مليار دولار في نيسان الماضي، وبزيادة 4,8 في المئة على أساس سنوي، وذلك حسبما أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
في التفاصيل، أن مجموع التسليفات للقطاع الخاص بلغ 55,2 مليار دولار نهاية نيسان الماضي، بنمو نسبته 1,8 في المئة عن نهاية العام، ونمو نسبته 7,3 في المئة خلال سنة.
من هذا المجموع، بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 48,7 مليار دولار، بنمو نسبته 1,4 في المئة عن آخر السنة الماضي، و6 في المئة خلال سنة كاملة، في حين أن التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم بلغت 6,48 مليارات دولار، بزيادة 4,8 في المئة عن آخر السنة الفائتة، و19,1 في المئة على أساس سنوي.
في موازاة ذلك، بلغ مجموع ودائع الخاص 152,9 مليار دولار نهاية نيسان الماضي، بزيادة 0,9 في المئة فقط عن آخر السنة الماضية، لكن بنمو بلغت نسبته 3,7 في المئة عن آخر نيسان 2015.
وبلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما قيمته 53,9 مليار دولار، بزيادة 1,3 في المئة عن آخر السنة الفائتة، و5,4 في المئة خلال سنة، في حين بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية 99 مليار دولار، بزيادة 0,7 في المئة فقط عن نهاية العام المنصرم، وبزيادة 2,8 في المئة عن نهاية نيسان 2015.
في هذا الجانب، بلغ إجمالي ودائع غير المقيمين 31,7 مليار دولار في نهاية نيسان الماضي، بانخفاض لافت بلغت نسبته 0,4 في المئة عن آخر سنة 2015، لكن بنمو متواضع بلغت نسبته 1,5 في المئة خلال سنة كاملة.
أما دولرة الودائع فقد بلغت نسبتها 64,7 في المئة آخر نيسان الماضي، بتراجع طفيف عن 65,3 في المئة هي النسبة المسجلة قبل عام كامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل تسليفات القطاع الخاص إلى الودائع بالعملات الأجنبية ناهزت 41,6 في المئة، أي أقل بكثير عن الحد الذي يفرضه المصرف المركزي عند 70 في المئة، وبالمقارنة مع 40,2 في المئة قبل سنة.
على سبيل المقارنة، فإن المعدل نفسه بالنسبة لليرة اللبنانية بلغ 26 في المئة آخر نيسان المنصرم، مقارنة مع 24,9 في المئة نهاية نيسان 2015. أما معدل مجموع التسليفات إلى الودائع في القطاع الخاص فقد بلغ 36,1 في المئة، قياساً بمعدل 34,9 في المئة قبل عام.
وبلغت القاعدة الترسملية الإجمالية للمصارف 17,1 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 2,52 في المئة عن نهاية عام 2015، و6 في المئة عن آخر نيسان 2015، حين بلغت، آنذاك، 16,1 مليار دولار.