أشارت أوساط سياسية مراقبة للوكالة “المركزية”، إلى انّ العامل المباشر الذي أفضى الى التخلي عن فكرة الانتخابات النيابية المبكرة، يتمثل في الحقائق التي كشفتها الانتخابات البلديّة أمام أعين الطبقة السياسية وشكلت مفاجأة غير سارة لها، فالى نسبة المشاركة المتدنية في معظم المناطق، لاسيما في العاصمة، عكست الصناديق نقمة شعبية متزايدة على الطقم الحاكم برمته ولم تميز بين 8 و14 آذار، وشكلت الارقام رسالة اعتراض واضحة المعالم على أدائه مقابل ميل الشارع نحو خيار المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، وقد ترك الفوز الصعب الذي أحرزته القوى السياسية التقليدية والثنائيات على اللوائح التي واجهتها للمرة الاولى في مناطق نفوذها كالجنوب والبقاع، تماماً كعدم تجاوب الشارع المسيحي مع حلف “التيار الوطني الحر ـ القوات اللبنانية” كما كان طرفاه يرغبان، معطوفاً على الخسارة المدوية للائحة الزعامات الطرابلسية التقليدية في وجه لائحة المجتمع المدني المدعومة من الوزير أشرف ريفي في عاصمة الشمال، كل هذه الوقائع تركت نقزة لدى القوى السياسية ودفعتها الى كبح اندفاعتها نحو اجراء انتخابات نيابية مبكرة والاكتفاء باجرائها في موعدها المحدد في حزيران 2017، على ان تكون الفترة الفاصلة عن التاريخ المذكور مخصّصة لترتيب البيت الداخلي لكل طرف فلا يتجرع كأس التجربة البلدية “المرّ” مجدداً في الاستحقاق النيابي المقبل.
واذ لا تستبعد ان يكون الرئيس بري، أب اقتراح الانتخابات المبكرة، تراجع عن طرحه مجاراة لخصوصيات حليفه الاقرب “حزب الله”، تلفت الاوساط الى أنّ قانون حكومة الرئيس ميقاتي الانتخابي شكل ورقة رماها رئيس المجلس للتغطية عن نفض يده من الاقتراح، مذكّرةً في هذا السياق، بأنّ الحملة التي يشنها بعض 8 آذار على بعض 14 متهماً ايّاه بالتمسك بقانون الـ60 وبالخوف من خوض غمار النيابية، تنطبق أيضاً على 8 آذار، فالجميع بات يهاب الشارع وخياراته بعد “البلدية”.
الى ذلك، تقول الاوساط انّ الواقع هذا فتح الباب امام بحث جديد عن سبيل لاجراء الانتخابات الرئاسية، حيث يكثر الحديث في الصالونات السياسية عن إنجازها ضمن “تسوية شاملة”. ويرى عدد من القوى السياسية انّ الانتخاب بات ملحاً في ظل الاوضاع الامنية والاقتصادية الضاغطة وانجاز الاستحقاق الرئاسي يحصّن الساحة الداخلية ويعيد الانتظام الى عمل المؤسسات، وتسأل: “هل يسهّل “حزب الله” المحتاج الى غطاء شرعي يحميه بعد عودته من سوريا، الانتخابات الرئاسية ضمن سلّة تؤمن له أيضاً تمثيلاً علا في الحكومة بما يكرّسه مجددا مكوناً لبنانياً داخلياً وازناً، مقابل الحصار السياسي والمالي الذي يتعرّض له”؟
