حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من “فوضى السلاح” التي يشهدها هذا البلد، مشيرا إلى أن “20 مليون قطعة سلاح في ليبيا لستة ملايين شخص هو عدد السكان”.
وأضاف كوبلر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الأسلحة تدخل البلاد “من البحر والجو بطرق غير شرعية”.
وتابع: “هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف إلا إلى القوات النظامية” بعد موافقة مجلس الأمن على رفع حظر التسليح عن ليبيا”.
وأبدى المبعوث مخاوفه من “عدم وجود تنسيق على الأرض في العمليات ضد تنظيم “داعش”، مما قد يتسبب في مواجهات مباشرة بين القوى المختلفة” التي تقاتل التنظيم المتشدد، الذي يتخذ من سرت مقرا له.
ويبقى انتشار السلاح أحد أهم التحديات التي تواجه المساعي الداخلية والدولية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.
ورغم الحظر الدولي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، تصل كميات كبيرة من السلاح إلى المجموعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد.
ويرى كوبلر أن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، يجب أن تحظى بثقة الليبيين لتكون الممثل الشرعي الوحيد، علما أن الحكومة لم تحصل بعد على موافقة مجلس النواب في طبرق.
ودعا كوبلر رئيس مجلس النواب إلى “تحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية، من دون ترهيب أو تهديد، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني” التي يرأسها فايز السراج.
