قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين في لبنان، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء المعنيين، إنّ “الإجتماع كان مطولاً وإيجابياً، وجرى النقاش فيه بصورة موضوعية”.
وأضاف: “نحن لدينا سياسة واضحة أقرتها الحكومة اللبنانية تجاه موضوع اللجوء السوري، ونؤكد مرة أخرى أنّنا لسنا ولن نكون شركاء في جريمة تجريد الشعب السوري من هويته وأرضه، نحن ليست لدينا أرض للبيع ولا جوازات سفر للإعارة، ونتعامل مع الوجود السوري بصورة أخوية وإنسانية ووطنية تقوم على قواعد واضحة هي أنّ لبنان ليس بلداً للجوء، وهو أيضا ليس بلداً مقراً للعدوان على الآخرين، ونحن نأينا بأنفسنا عن ذلك الصراع الدموي المتمادي في سوريا، ولكنّ الوجود السوري في لبنان وطأته وآثاره على المجتمع اللبناني وعلى اقتصاده وعلى الديموغرافيا بشكل او بآخر، لهذا كل الشعب والقوى اللبنانية متفقة حول هذه السياسة”.
وتابع درباس: “اليوم بحثنا في الإجراءات وتطويرها لتتلاءم مع التطور الذي يجري. نحن لسنا في حال اشتباك مع المجتمع الدولي، لكنّنا نقول له: لا يمكن أن يكون لبنان بلداً للإندماج، كما أنّ جميع الدول المضيفة لن تكون كذلك، ولا بدّ للسوريين أن يعودوا الى سوريا، ولن نقبل بهذا الانتزاع الديموغرافي القسري لشعب عريق من أرضه وبلده”.
