عادل مهدي
اقترح الخبير الاقتصادي العراقي سمير النصيري تأسيس هيئة مستقلة لإدارة الشؤون الاقتصادية، تكون مناصفة بين القطاعين العام والخاص، وذات صفة استشارية وتخطيطية مستقلة ترتبط عملياً بمجلس الوزراء وتكون برئاسة أحد خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص.
وقال النصيري في حديث الى «الحياة» إن «إعطاء القطاع الخاص دوراً قيادياً في إدارة العجلة الاقتصادية يتيح له تجاوز الاختلالات في البنية والتعليمات المركزية المتشددة والسياسات الاقتصادية القاصرة ضمن هدف مركزي يتمثل بالانتقال إلى الاقتصاد المستقر والحر واعتماد آليات وسبل وإجراءات واضحة».
ولفت إلى أن «عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رغم وجود استراتيجيات ومبادرات، إلا أنها لم تؤدِّ إلى نتائج ايجابية مهمة خلال السنوات الماضية لاعتبارات كثيرة، على رأسها التعقيدات التخطيطية والتشريعية والتنفيذية». وأوضح أن «من أبرز مهمات الهيئة المقترحة وضع الآليات والسياقات والتعليمات وإعادة النظر بالتشريعات للانتقال بالاقتصاد من حالته الهجينة الحالية إلى اقتصاد السوق، بما يكفل تحقيق التنمية الوطنية حتى عام 2030، ويتناغم مع إستراتيجيات تطوير القطاع الخاص 2014-2030، وينسجم مع فقرات الدستور والمتعلقة بتشجيع التحوّل نحو القطاع الخاص».
وشدد النصيري على «ضرورة إعادة النظر بالآليات والسياسات ونقاط العمل في ضوء متغيرات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد من خلال إعادة هيكلة الصناعة المملوكة للدولة والتحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية الضرورية والنهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلاً عن تنمية مجالات التجارة والأعمال المصرفية».
ولفت إلى «هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفقاً لما ورد في المذكرة الموقعة مع البنك الدولي، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز إمكاناته الحالية»، مشدداً على أهمية «رسم سياسات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والأجنبية وإقامة علاقات اقتصادية معها، فضلاً عن وضع السياسات التنموية والتطويرية للتجارة الداخلية والخارجية، لانعكاساتها الايجابية على الوضع الاقتصادي». وأضاف: «أن بناء اقتصاد وطني سليم يشترك فيه كل القطاعات كفيل بإخراج البلد من أزمته الاقتصادية الخانقة وزيادة دخل الفرد ورفع قدرته الشرائية وزيادة الدخل القومي». وأشار إلى أن «البرنامج الحكومي أكد ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء إستراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتطويره ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارد الموازنة».
وأضاف النصيري: «يحتاج درس الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق حالياً وفقاً لمنهج الإصلاح الاقتصادي وإستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة في شباط (فبراير) 2015، لوقوف التحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي تتطلب إيجاد الحلول والمعالجات لها في المرحلة الأولى حتى عام 2017 والمرحلة الثانية بين عامي 2018 و2022، والثالثة حتى عام 2030، والتي سيتولى القطاع الخاص فيها قيادة السوق، بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة».
وشدد على «أهمية إدامة الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة وتفعيلها، والمساهمة في وضع السياسات والآليات والإستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق». وأكد قدرة القطاع الخاص على العمل باتجاه توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة العامة للدولة، باعتماد تنمية الموارد الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويعها، والعمل على تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ومنها تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض».