توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أن يرتفع عجز الموازنة العامة اللبنانية إلى 8.1% خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضافت الوكالة، في تقرير صادر عن مكتبها في دبي، اليوم، أن الإنفاق اللبناني سيفوق التوقعات إذا أضيفت إليه تكلفة خدمة الدين العام، “خاصة أن أي إصلاحات مالية في البلاد ما تزال بعيدة المنال، في ظل الأفق السياسي الحالي”.
يذكر أن لبنان يعيش منذ نحو 40 شهراً بدون رئيس، ما يزيد التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقال ماثيوس انجونين، المحلل في وكالة “موديز”: “على الرغم من غياب الأفق السياسي في لبنان، إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مرونة في أداء الاقتصاد اللبناني خلال العامين الحالي والقادم، خاصة مع وجود سيولة قوية”.
وتتوقع “موديز” أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 1.7% خلال العام الجاري 2016، مقابل 1.3% في 2015، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ونمو قطاع التسهيلات الائتمانية.
وأشاد تقرير الوكالة الدولية بـ”احتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة للبنك المركزي والأنظمة النافذة التي تدعم تصنيف لبنان، من خلال تعزيز الثقة في ربط سعر الصرف والنظام المالي، على الرغم من ضعف المالية العامة”.
وبلغ احتياطي لبنان من النقد الأجنبي حتى نهاية العام الماضي نحو 38 مليار دولار، ما يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 23 شهراً.
وأبقت “موديز”، في تقريرها، على تصنيف لبنان عند (B2) ونظرة مستقبلية سلبية، وذلك